رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات شهر رمضان.. ويؤكد ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي لمتابعة استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق، والرقابة المستمرة، بما يسهم في ضبط الأسواق.

وكلف رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، بسرعة تفعيل البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، بما يُسهم في زيادة عرض السلع والمنتجات الخاصة بالخدمة الوطنية بمنافذ وزارة التموين، سواء الأسماك، أو اللحوم، أو الخضراوات.

كما وجّه ريس الوزراء بالعمل على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفاكهة، والتي ستُسهم في تخفيض الأسعار للمستهلكين، قائلا: مُستعدون لتوفير الأماكن اللازمة؛ لإقامة أسواق جملة مثل سوق العبور في أكثر من مكان”.

وأوضح وزير التموين علي مصيلحي أن الوزارة لديها عدة محاور عمل استعداداً لشهر رمضان المعظم، حيث ستبدأ من الأسبوع المقبل ترتيبات معارض ” أهلا رمضان” التي ستكون في كل المحافظات، ويتم ذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية ، وسيتم الإعلان عن أماكن إقامة معارض” أهلا رمضان” بعد مراجعتها، ولن تقل عن منافذ العام الماضي.

وشدّد الوزير على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة الأرز، والفول، والمكرونة، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، وكذلك الزيوت، والسمن، وكافة الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان، مع ترتيب توقيتات تشغيل المخابز؛ بحيث تعمل حتى الساعة 11 مساءً، لتوفير الخبز للمواطنين.

وأضاف وزير التموين أنه تمّ توقيع بروتوكول بين الوزارة والأوقاف لإعداد “شنطة رمضان” وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعيّ.

وأشار إلى أنه تمّ تشكيل لجان من الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ للمرور على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة، وجودتها، وكذا أسعارها العادلة؛ بما يُسهم في ضبط الأسعار، أثناء الشهر الكريم.

وصرح الوزير بأنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية رئيس الوزراء، يتم خلالها الاعلان عن إعتماد مركز تدريب سياسات حماية المستهلك محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذا إطلاق نسخة مترجمة باللغات الاجنبية لقانون حماية المستهلك، هذا فضلاً عن إطلاق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المستهلك، ومنها الشاشات التفاعلية “المنافذ الالكترونية”، وسيارات حماية المستهلك، بالإضافة إلى دليل الخدمات الخاص بحماية المستهلك.

وأكد الوزير سعى الدولة بكافة أجهزتها وجهاتها لإستكمال تنفيذ خطط وبرامج دعم وحماية حقوق المستهلك، والعمل على ضبط وتنظيم الاسواق بما يلبى طموحات المواطنين ويحفظ صحتهم وسلامتهم.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء