رئيس الوزراء: نواصل إصلاح المنظومة الجمركية سعياً لمزيد من التيسيرات والمُحفزات لتحسين مناخ الاستثمار

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الحرص على المتابعة المُستمرة للموقف التنفيذى لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات “ACI”، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء، الموقف التنفيذى لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

بدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات.

وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام.

وعرض شريف الكيلانى، الموقف التنفيذى لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة “نافذة”، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.

وقال نائب وزير المالية إن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركى بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادى المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً.

كما تطرق شريف الكيلانى إلى خطوات أخرى تتم فى إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ حيث أوضح شريف الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات للإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إجمالى قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجارى، وحتى منتصف شهر مايو من العام نفسه، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتجية بقيمة 6.8 مليار دولار.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر : أ ش أ