رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد تسير بصورة إيجابية ونعمل دائمًا ليشعر المواطن بهذه النتائج

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وسوف تستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دائمًا على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، /الاثنين/ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي والآليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأكد مدبولي حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية؛ لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي، قائلًا “مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة”.

من جانبهم..أكد أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة (فيتش) عن الاقتصاد المصري خلال أغسطس الماضي.

وأوضحوا أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية، منوهًا بأن تقارير (فيتش) أشارت إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.

وتابعوا “تقارير (فيتش) أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.

ولفتوا إلى أن تقارير (فيتش) تؤكد أيضًا أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية، مؤكدين أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.

وتطرقوا إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين.