رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى شراكة دولية تدعم التعافي وإعادة الإعمار في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: “إن إعادة إعمار غزة ليست ضرورة إنسانية وتنموية فحسب، بل فرصة لإعادة البناء على أسس خضراء ومستدامة” داعيًا إلى شراكة دولية تدعم التعافي وإعادة الإعمار، وتدمج الطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للمياه والنفايات وحماية الموارد الطبيعية في جهود إعادة البناء.

و أكد مصطفى، خلال كلمته في قمة قادة العالم لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن التحديات في فلسطين، بما فيها التحديات المناخية، تتضاعف بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة على الوصول إلى الأرض والمياه والموارد الطبيعية.

وشدد على أن غزة تجسد اليوم التداخل المؤلم بين مختلف التحديات الإنسانية والبيئية والمناخية، موضحًا أن الدمار الواسع الذي طال شبكات المياه والصرف الصحي والطاقة والأراضي الزراعية وأنظمة إدارة النفايات أدى إلى تفاقم المخاطر البيئية والصحية، وتقويض قدرة السكان على التكيف والصمود.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن انعقاد قمة قادة العالم للمناخ في أنطاليا يأتي في لحظة حاسمة تتطلب الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، موضحا إلى أن تغير المناخ لم يعد تهديدا مستقبليا، بل أصبح واقعا يمس الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي للشعوب، لا سيما المجتمعات الأكثر هشاشة.

وأضاف إن انعقاد القمة على ضفاف البحر المتوسط يذكر بأن تغير المناخ أصبح واقعًا يطال مختلف جوانب حياة الشعوب”، مؤكدًا أن دولة فلسطين تؤمن بأن العدالة المناخية يجب أن تكون في صميم العمل المناخي الدولي، وأن الشعوب الأقل مساهمة في الانبعاثات والأكثر تأثرًا بتغير المناخ تستحق دعما عادلا يمكّنها من حماية مواردها وبناء قدرتها على الصمود.

و أكد أن دولة فلسطين تواصل الوفاء بالتزاماتها المناخية، وتم اعتماد مساهماتها المحددة وطنيًا في نسختها الثالثة، وتقديمها إلى أمانة الاتفاقية الإطارية، تأكيدًا لالتزامها بأهداف اتفاق باريس، وخفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف والصمود المناخي، موضحا أن بلاده تولي أولوية للاستثمار في إدارة الموارد المائية، والزراعة الذكية مناخيا، والطاقة المتجددة، وحماية التنوع الحيوي، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، باعتبار ذلك جزءًا أصيلًا من استراتيجيتها الوطنية للصمود والتنمية المستدامة.

وشدد مصطفى على أن ترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة تتطلب إزالة القيود المفروضة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتوفير التمويل المناخي الميسر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الوطنية.

كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن نجاح مؤتمر أنطاليا ينبغي أن يقاس بقدرته على تحويل الطموحات إلى نتائج، من خلال تسريع تنفيذ اتفاق باريس، والوفاء بالتزامات التمويل المناخي، وتعزيز التكيف، ودعم المجتمعات الأكثر هشاشة، وضمان انتقال عادل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأضاف أن رسالة فلسطين واضحة، وهي أنه لا ينبغي أن يُحرم أي شعب من حقه في التنمية المستدامة أو من القدرة على مواجهة تغير المناخ بسبب الاحتلال أو النزاعات.

ودعا رئيس الوزراء إلى أن تكون هذه القمة محطة لتعزيز التضامن الدولي، وترجمة العدالة المناخية إلى شراكات واستثمارات ونتائج ملموسة، من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستدامة وعدالة للأجيال القادمة.
المصدر: أ ش أ