أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، على رفض ما يسمى (صفقة القرن) واصفا إياها بخطة تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي ألا يكون شريكا فيها لتعارضها مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال أشتية – خلال جلسة الحكومة الـ 40 في رام الله، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن هذه الصفقة أداة لتلبية رغبات سلطات الاحتلال، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية.
وأوضح أن هذه الصفقة، تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الإفريقية.
وشدد على أن القدس أرض محتلة، وهي لب الرواية الفلسطينية العربية المسيحية والإسلامية، وعاصمة لدولة فلسطين وحاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافة والدينية للشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن هذه الخطة التي لا تعطي الأرض المحتلة لأهلها، ولا تعترف بحدود 1967، ولا تعترف بأن القدس أرض محتلة، وتشن حربا مالية على وكالة الغوث للاجئين، وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة الوطنية، وما هي إلا خطة لتصفية القضية الفلسطينية، “نرفضها ونطالب المجتمع الدولي أن لا يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيدعو القيادة الفلسطينية؛ لمناقشة كيفية وشكل ومحتوى الرد على هذه المؤامرة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني سيقول أيضا كلمته.
من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن المسؤولين الإسرائيليين يتسابقون على إطلاق عديد المواقف والتصريحات المرحبة بصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستعمارية التوسعية، في تعبير واضح عن حجم معاداتهم للسلام وللمفاوضات والحل السياسي للصراع، ورفضهم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب إسرائيل.
وأكدت الخارجية الفلسطينية – في بيان اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية – أن التصريحات الظلامية المتطرفة التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين وفي مقدمتهم نتنياهو، واعتبار ما يحدث في البيت الأبيض “حدثاً تاريخياً” لصالح دولة الاحتلال والمستوطنين، ينزع بشكل نهائي وعلني صفة السلام عن الخطة الأمريكية، وهو ما يعني أننا إزاء نكبة جديدة بحق القضية الفلسطينية، نُسجت وما زالت تنسج خيوطها هذه المرة على الملأ.
وأدانت الوزارة تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين وقادة المستوطنين، واعتبرتها إمعاناً في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن سياسة ترامب المنحازة لدولة الاحتلال ضاعفت وبصورة غير مسبوقة من الإجراءات الاستيطانية العنصرية، محذرة من أن فشل المجتمع الدولي في حماية الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة يعني هذه المرة انهيار الأسس والمرتكزات التي قامت عليها الأمم المتحدة إن لم يكن تعبيراً عن التواطؤ الدولي مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية
