بالفيديو.. رئيس الوزراء: الرئاسة المصرية تبنت العديد من المبادرات التنموية والاقتصادية في عام توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمةً أمام مؤتمر ” المدن الأفريقية.. قاطرة التنمية المستدامة”، الذي حضره ليندر نزوي، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، وعدد من الوزراء، والمحافظين، والمسئولين.

وفي مستهل كلمته أمام المؤتمر، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن حضور هذا العدد الكبير من القيادات المحلية الأفريقية على أرض مصر، يُمثل مصدراً للفخر والاعتزاز، لاسيما وأن من بينهم وزراء معنيين بمجال التنمية المحلية يمثلون رئيس وأعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الأفريقي المعنية بالخدمة العامة، والإدارة المحلية واللامركزية، والتنمية الحضرية.

وأضاف رئيس الوزراء: تابعت باهتمام نَتائج أعمالكم على مدار اليومين السابقين سواء فيما يتعلق باجتماعات أعضاء لجنة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا، وأعمال الدورة العشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، واجتماع أعضاء المنظمة الخاص بإقليم شمال أفريقيا.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي المنظمة بافتتاح مقرها بمدينة القاهرة مُمَثلاً لإقليم شمال أفريقيا، مُتمنياً أن يلعب هذا المقر دَوْرهُ المأمول في تحقيق أهداف المنظمة والربط بين المدن الأفريقية، والتي تواجه العديد من التحديات التي يُمكن مواجهتها بشكل جماعي عبر تبادل الخبرات والمعارف فيما بين المدن الأفريقية، بدون إغفال أهمية الدعم والمسانـــدة الجـــــادة مــــن شركـــــاء التنميـــة والمؤسســـات الدوليــــة والتي شارك البعض منهم بالحضور في هذه المناسبة المهمة التي تعد نموذجاً لنجاح هذه الشراكة وأهميتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئاسة المصرية في عام تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، تبنت العديد من المبادرات التنموية والاقتصادية، سواء من خلال دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي في مجال البنية التحتية، أو الإسراع بدخول إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ وإطلاقها في القمة الإفريقية الاستثنائية المرتقبة في العاصمة النَّيجَريَّة نيامي في يوليو المقبل، مما يؤشر على أن إفريقيا اصبحت أكثر قرباً من حلم وحدتها، وأقدر على الاقتراب بشكل جماعي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 والأجندة الحضرية الجديدة، وخطة التنمية لقارة أفريقيا حتى عام 2063.

وأضاف مدبولي أن الرئاسة المصرية تسعى للعب دورها في مجال تحقيق أهداف مبادرة “إسكات البنادق” 2020، كي تُهَيئ الظروف من خلال تسوية المنازعات عبر القارة لعملية تنموية، تستفيد منها كافة دول وشعوب القارة والتي تحتاج لحالة من الاستقرار والهدوء مما يسهم في اجتذاب الاستثمارات الدولية.

ولفت إلى أن التعاون بين المدن الأفريقية بعضها البعض ووفقاً لأهدافها المشتركة سيسام في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ومواجهة تحديات المدن الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية.

وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن مِصر تبنت استراتيجية وطنيةً للتنمية المستدامة تمثلت في رؤية مصر 2030، وبرنامجَ عمل الحكومة “مصر تنطلق”، مَثَّل فيها البعد الافريقي رُكْنا أساسيا حيث أَكدت مِصْرُ دوما، وعلي لسان قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، انتماءها للقارة الأفريقية ووحدة المصير المشترك، والإيمان بأن نجاح بلداننا الأفريقية سيتحقق عندما تتحد الإرادات السياسية في القارة؛ لنحقق معاً أهداف التنمية بشكل مشترك نعتمد فيه على تقاسم الموارد والاعتناء بشبابنا وبالمرأة الافريقية، مما يُهيئ المستقبل وفرصه الواعدة أمام الأجيال القادمة، حتى نُحَصِّنَها ضد المخاطر الراهنة كالهجرة غير الشرعية والإرهاب، علاوة على مُواجَهةٍ أَفْضَلَ للمخاطر البيئية بسبب التغيــــرات المناخيـــة التي تُهـــدد أمـــن واستقـــرار دُوَلنـــا، وَتَزيد من الهجرات الداخلية بحثاً عن الماء والكلأ، وكلها تحديات عابرة لحدود الدولة الوطنية وينبغي مواجهتها على الصعيد القاري، وقد تبنى الاتحاد الأفريقي بالفعل العديد من الرسائل والمبادرات التي تعكس مخاطر تلك التحديات وسبل مواجهتها.

وأشار إلى أن قضية السكان تُمثل أحد أهم التحديات التي تقضي على مكاسب التنمية، حيث ارتفع عدد سكان القارة الأفريقية إلى 1.2 مليار نسمة عام 2015، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 2.4 مليار نسمة بحلول عام 2050، مضيفاً أن الغالبية العظمى من السكان تقطن في المدن، حيث ارتفعت معدلات التنمية الحضرية لتصل إلى 3.5٪ خلال الفترة من عام 2000، وحتى عام 2015، ومن المتوقع أن تصل نسبة سكان الحضر إلى 50٪ بحلول عام 2050، لتصبح القارة الأفريقية أكثر القارات توجهاً نحو التنمية الحضرية.

ولفت إلى أن هذه الزيادة َتُتَرْجَمُ في معدلات التحضر إلى ارتفاع في عدد فرص العمل التي يستلزم توفيرها في المدن لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، خاصة من الشباب، وكذلك الطلب المتزايد على خدمات السكن والمرافق والخدمات العامة، مضيفاً أنه بالنسبة لفرص العمل، نجد أن القارة الأفريقية تحتاج لتوفير عدد يتراوح بين 10-12 مليون فرصة عمل سنوياً، لاستيعاب الزيادة في القوى العاملة، وتقليص معدلات البطالة، كما يرتفع الطلب على خدمات السكن منخفض التكلفة والمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحي ووسائل نقل ومواصلات وطرق ومصادر للطاقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه إذا نجحت الحكومات الأفريقية، على المستوى المركزي والمستوى المحلي، في زيادة درجة تنافسية المدن الأفريقية، لتصبح أقطاب نمو ومراكز لجذب الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، على النحو الذي يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل المنتج واللائق وزيادة مستويات الدخول.

المصدر: النيل للأخبار