رئيس الرقابة المالية يبحث مع مؤسسات تركية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات لتعزيز دور البورصات في دعم مُستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها،ضمن الزيارة الرسمية الذي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية – في بيان -أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة،أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال،والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.
وجاء في البيان أن مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول نظم بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة،الاجتماعات الثنائية في إشارة قوية على أهمية التكامل بين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة داخلياً وخارجياً للمساهمة بفاعلية في دفع ودعم جهود التنمية في مصر عبر تعريف المجتمع الدولي بالتطورات داخل مصر وكذلك الفرص المتاحة لاستكشافها.

حضرت الاجتماعات فاطمة جينار نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا،بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والبنوك وجمعيات الأعمال التركية،وخلال الاجتماع أعلنت جينار أن الأمين العام لاتحاد البنوك التكافلية في تركيا يعتزم زيارة مصر في الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.

وتطرقت اجتماعات رئيس الهيئة إلى بحث فرص استثمارية واعدة في قطاع التأمين في مصر والتقدم التنظيمي لدعم النمو.

من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز قطاع التأمين،مشيراً إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة وهو من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.

وقال الدكتور محمد فريد إن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع،مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام،وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

وفي نفس السياق أجرى الدكتور محمد فريد اجتماعا مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) ومجلس التكنولوجيا المالية واتحاد غرف التجارة في تركيا (TOBB)، وبنك البركة التركي، ومجموعة (ISAS)، وسلطوا فيه الضوء على الإطار الاستثماري الإيجابي في مصر، وسوق الكربون الطوعي الريادي، والآفاق الهائلة التي يحملها كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في طياتهما.

وخلال الاجتماع، أكدت المؤسسات التركية اهتمامها القوي بالاستثمار في مصر،ولفتت إلى وجود خطط من أجل تنظيم توجّه وفد أعمال إلى تركيا في العام المقبل لبحث فرص التعاون.

وأكد رئيس الهيئة أهمية سوق الكربون الطوعي،باعتباره أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال،واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ،موضحا أن السوق يتيح فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام.

وشدد الدكتور فريد على عمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضماناً لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، أوضح الدكتور محمد فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

وشدد على أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية، مبيّناً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء