رئيس الرقابة المالية يبحث تطورات القطاع المالى غير المصرفى مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ضم السيد/ مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) ورئيس عمليات البنك في مصر، والسيدة/ أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، والسيد/ مايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، في لقاء ركز على الجهود ذات الصلة بالطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة، وأحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة كريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية في الهيئة.

استعرض الدكتور إسلام عزام التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، في ضوء جهود الهيئة لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، ورفع كفاءة التداول والسيولة، ورفع قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وقرب إطلاق آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة / اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع).

وأضاف أن الهيئة تستعد كذلك لإطلاق آلية صانع السوق، عقب بدء العمل بآلية “الشورت سيلينج”، مما يدعم مستويات السيولة، ويعزّز كفاءة تسعير الأوراق المالية، من خلال تشجيع وجود آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب.

كما عرض رئيس الهيئة مستجدات صناديق الاستثمار وجهود الهيئة الرامية إلى استحداث آليات جديدة تستوعب استثمارات الأفراد والمؤسسات بصورة آمنة ومراقبة، وأحدثها تنظيم صناديق التحوّط لأول مرة في مصر لتتمكن من الاستثمار في سوق المشتقات و”الشورت سيلينج” وغيرها من الأدوات عالية التداول، فضلًا عن قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول العقارية بصورة غير مباشرة عبر وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية الأخيرة، وبدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة وقرب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة؛ أكد الدكتور إسلام عزام الدعم الكامل من “الرقابة المالية” للخطوات التنفيذية لإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، حيث تتولى تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار إلى أن الطروحات تمثل محطات مهمة في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، توسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق السوق، لتنعكس هذه المستهدفات بالإيجاب على الإصلاحات الهيكلية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين؛ استعرض الدكتور إسلام عزام توجهات الهيئة لتطويره منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، بإصدار أكثر من ٩٠ قرارًا تنظيميًا حتى الآن، استهدف أحدثها تيسير اعتماد المنتجات، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الشركات على ضخ منتجات جديدة في الأسواق لمواكبة احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، لتحسين إدارة المخاطر والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا في تحديد الأخطار وتسعير التغطيات، فضلًا عن تحديث آليات الربط بين شركات التأمين والهيئة لتتيح متابعة النشاط بصورة أكثر كفاءة، ولتدعم جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.

كما تحدث عن جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في القطاع من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء واستيعاب المخاطر، وتطرق إلى العمل على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمنهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار (Solvency II) للانتقال إلى رقابة أكثر ارتباطًا بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات، لضمان كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.

وفي ملف التمويل غير المصرفي؛ شرح الدكتور إسلام عزام أبرز التطورات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية المتعاملين، مثل توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات، وإحكام إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين مقدمي الخدمة وشركة الاستعلام الائتماني، وتشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية من خلال الإلزام بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات لتكوين صورة أكثر شمولًا عن كل عميل، مما يؤدي إلى رفع كفاءة قرارات منح التمويل وتقليل نسب التعثر.

كما تطرق الاجتماع إلى تطورات سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، حيث استعرض رئيس الهيئة ما تم إنجازه من إطار تنظيمي يتيح تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، وتنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.

وتناول كذلك جهود الهيئة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، بما يعزّز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والمناخ.

ومن جانبهم؛ أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية هذا القطاع ودوره المحوري والاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية، والاستفادة من خبرات البنك في دعم جهود تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

المصدر: صفحة مجلس الوزراء