وقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب والذي تم اقراره اليوم الخميس في الجلسة التشريعية بناء على توصية اللجان المشتركة.
وأكد بري أنه أحال التعديل إلى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره وقعه قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ .
وكان مجلس النواب اللبناني قد أعاد التصديق للمرة الثانية على تعديلات قانون الانتخاب كما اقرتها الهيئة العامة الأسبوع الماضي والإبقاء على موعد الانتخابات في 27 مارس المقبل، وذلك بعد رفض رئيس الجمهورية التصديق على التعديلات التي أجريت وقرر ردها إلى مجلس النواب يوم الجمعة الماضي.
ووافق المجلس على تقديم موعد الانتخابات لإجرائها في مارس بدلا من مايو 77 نائبا بأغلبية مطلقة من بين 128 مقعدا بالمجلس النيابي.
وشهدت الجلسة خلافا حول اعتماد 6 مقاعد إضافية للمغتربين بالخارج في الانتخابات المقبلة والتي ألغتها التعديلات، حيث صوت 61 عضوا للإبقاء على تعديل النص المتعلق بتصويت المغتربين والذي ينص على أن يتسمح للمغتربين بالتصويت في الخارج على دوائرهم بالداخل، فيما كان النص السابق هو استحداث 6 مقاعد للمغتربين بحيث يقوم المغتربون باختيار ممثل لهم عن كل قارة دون احقية التصويت في الداخل.
وأثارت نسبة التصويت على التعديل المتعلق بالمغتربين جدلا واسعا داخل قاعة البرلمان اللبناني، حيث يرى البعض أن نسبة 61 عضوا غير كافية للموافقة على التعديل وهو ما يعني رفضه، إذ أن الأغلبية التي ينص عليها القانون لا بد ألا تقل عن 65 عضوا، فيما رأى آخرون وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري أن نسبة الأغلبية المطلقة يتم احتسابها من عدد النواب الفعليين في البرلمان وعددهم 117 عضوا بعد استقالة ووفاة 11 عضوا، وبالتالي تحتسب الأغلبية المطلقة بموافقة 59 عضوا.
وبهذا، تدخل تعديلات قانون الانتخابات اللبنانية حيز التنفيذ لتجرى الانتخابات النيابية في السابع والعشرين من شهر مارس المقبل.
وكان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة قد وقعا على التعديلات ذاتها الأسبوع الماضي إلا أن رئيس الجمهورية رفضها وأعادها مرة أخرى لمجلس النواب.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
