طالب علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم التطرق إلى مشاكل ذات طابع عام أو مشاكل دوائرهم أثناء الحديث في مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة.
وقال عبد العال – في بداية مناقشات الأعضاء اليوم الأحد – “إننا نمر بظروف استثنائية، حيث تم تقديم مشروع الخطة والموزانة للمجلس في وقت متأخر وعقدت لجنة الخطة عدة اجتماعات صباحية ومسائية للانتهاء من تقريرها بشأنه” مطالبا الأعضاء بالالتزام بمدة الدقائق الثلاث المحددة لكل نائب عند الحديث”.
وقال سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر أول المتحدثين، أن مصر مرت بتحديات اقتصادية واجتماعية وبثورتين تاريخيتين قام بهما الشعب أملا في مستقبل وغد أفضل.
وأعرب الجمال عن اعتقاده بأن الموازنة العامة للدولة تعكس واقع الأمة وتطلعاتها .. متمنيا أن تلبي طموحات الشعب في صحة وتعليم جيدين والقضاء على العشوائيات، معلنا موافقة الائتلاف على مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة.
وقال بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في كلمته، إن اللجنة لفت نظرها عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة أن مصر تواجه ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالقوانين الإجرائية والموضوعية.
وأضاف أبو شقة أن اللجنة وعلى ضوء المناقشات اتفقت على عدد من التوصيات حول مشروع الموازنة، ومنها: زيادة الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل التي أرسلت بيانا تفصيليا بحاجتها لدور محاكم جديدة ودور محاكم رأت أنها في حاجة إلى إصلاح ، مشيرا إلى أن اللجنة تؤكد أنه لن تكون هناك عدالة منصفة إلا بوجود دور محاكم صالحة ومهيئة لتحقيق الإصلاح التشريعي في هذا الخصوص.
من جانبه، أعلن النائب محمد زكريا الدين موافقته على مشروع الموازنة وخطة التنمية المستدامة، مع تقديمه عددا من التوصيات للحكومة من بينها: التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وتوجيه حاصل التصالح في هذه المخالفات لخزينة الدولة، وإعادة النظر في الأصول غير المستغلة في الجهات الحكومية، وتسوية النزاعات الضريبية.
وانتقد النائب بدوي عبد اللطيف مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة، حيث قال إن مشروع الموازنة لم يراع النصوص الدستورية حيال النسب المحددة للتعليم والصحة والبحث العلمي، ورأى “أن خطة التنمية المستدامة بها مخالفات للدستور ولم تراع مكافحة الفساد”، مؤكدا ضرورة إدخال تعديلات على مشروع الموازنة وخطة التنمية.
وطالب الدكتور أيمن أبو العلا الحكومة بعدم “البخل” على الصحة والمستشفيات والأخذ بالتوصيات المقدمة حول مشروع الموازنة وخطة التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه بالنسبة للتشكيك في دستورية مشروع الموازنة، فإن الدستور نص على نسب من الناتج القومي الإجمالي، وأن هذا الناتج لا يحتسب في مصر منذ أكثر من 30 عاما، وأن نحو 80% من دول العالم توقفت عن حسابه، حيث الحساب حاليا يكون بإجمالي الناتج المحلي.
وأعلن النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تأجيل قرار الحزب بشأن الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة لحين الاستماع إلى رد الحكومة على الملاحظات المطروحة بشأنهما.
وقال “أرى أنه من خلال الأرقام والطموحات، فإن هذه الموازنة لا تليق بشعب مصر العظيم، وافقنا على الحكومة رغم عدم وجود برنامج واضح لها وتطبيقات زمنية محددة وآليات لتنفيذ البرامج، ولكن كان لدينا الطموح والأمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري، غير أنه من خلال الأرقام الخاصة بمعدلات النمو والدعم اتضح لنا أن لا أحد يشعر بالشعب المصري سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة”.
وأضاف عابد أن الأرقام في مشروع الموازنة تتحدث عن معدل نمو بنسبة 5.2%، معتبرا أن هذا الرقم متفائل وأنه لا يتوقع تحقيقه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرقم المخصص للدعم هو 210 مليارات جنيه، غير أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه ويستفيد منه الأغنياء.
وتساءل عابد “هل هذه الموازنة تستحق أن نجتمع للموافقة عليها اليوم؟ هل ستقضي على الفقر والمرض والجهل؟ هل ستقضي على العجز في الموازنة؟ هل ستعالج أزمة الدين الداخلي التي تتجاوز مئات المليارات؟ أين دور قطاع الأعمال؟” .. وقال “نحن مع الشعب ونساند الحكومة من أجل الإصلاح ومن أجل موازنة حقيقية قوية، وسنؤجل قرارانا على الموافقة لحين الاستماع إلى رد الحكومة على الملاحظات”.
من جهته، قال علي المصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب “إننا في مرحلة بالغة الحرج وخاصة من الناحية الاقتصادية، والموازنة جاءت بنفس نقاط الضعف التي كانت موجودة في الموازنات السابقة، والخطر كل الخطر في السياسة النقدية والمالية، وهناك نمطية في إعداد الموازنات، ولابد من دعم الاستثمارات وتنشيط دور المؤسسات الرقابية لضبط السوق الحر ورعايته وزيادة الحريات حتى يمكن أن نجد نظام سوق منضبطا”.
وطالب المصيلحي الحكومة بأن تلتزم بما جاء في مشروع الموازنة لاسيما فيما يتعلق بتخفيض معدل البطالة وخفض العجز في الموازنة، ولابد من ضبط المصروفات بأقصى درجة ممكنة وزيادة الإنتاج، محذرا الحكومة من أنه بدون الالتزام بذلك فلن تستطيع تحقيق المؤشرات الموجودة بالموازنة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوار الحقيقي بين الحكومة ومجلس النواب الذي يمثل الشعب المصري حتى يمكن تحديد المشروعات المطلوبة ومدى قدرة الحكومة على تنفيذها، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة مع المجلس لتقليص المصروفات وزيادة الإنتاج.
من جهته، قال النائب أسامة شرشر إن أية موازنة في العالم لا بد أن تنعكس على الشعب وتتوافق مع الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، مؤكدا أنه كان على الحكومة أن تكون جاهزة بموازنة لا يكون فيها أي عوار دستوري، مع ضرورة معرفة نصيب الفرد المصري من الخدمات.
ووجه شرشر حديثه للنائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قائلا “أي حزب سياسي أو ائتلاف أو كيان لابد أن يكون لديه رؤية واضحة حول مشروع الموازنة بالموافقة من عدمها”، مشيرا إلى أنه فيما يخص موازنة محافظة المنوفية فإن نصيب الفرد في مركز منوف على سبيل المثال ثلاثة قروش، مضيفا “أن الحكومة إذا لم تحترم إرادة الشعب عليها أن ترحل”.
وردا على كلمة أسامة شرشر، قال علاء عابد “أوضحنا أننا سنقترح على الحكومة بعض التعديلات وإذا لم يتم الأخذ بها، فلن نوافق على مشروع الموازنة لأنها دون هذه التعديلات فلن تحقق الموازنة الحد الأدنى من طموحات الشعب المصري”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
