جدد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على تمسك الجيش بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وفي كلمة له اليوم الاثنين خلال زيارته لولاية بشار، اعتبر صالح أن المخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، مبادئ ثابتة لا سبيل أبدا للتخلي عنها، وأن مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم فضيلة الإيثار، أي التخلي عن كل دروب الأنانية الشخصية والحزبية مع انتهاج نهج الحوار وتغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى.
ودعا رئيس الأركان الجزائري إلى التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، منتقدا من وصفهم بأتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون الانتخابات خيار وليست ضرورة، وهو ما وصفه صالح بقمة التناقض الفكري والسياسي، مشددا على ضرورة العمل على تجميع كل الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسي تسبقه نقاشات بناءة وحوار جاد يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد.
كما طالب صالح الشعب الجزائري بالانتباه والحذر من استمرار بعض الأشخاص والأطراف في إبداء معارضة تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين، أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب.
وعن ملفات الفساد التي ينظرها القضاء الجزائري حاليا، جدد الفريق قايد صالح عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه وإخراج كل الملفات ومعالجتها بعدل وإنصاف مهما كانت الظروف، وبما يكفل بالتالي محاسبة كل الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية دون استثناء، من أجل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: وكالات
