تحتفل مصر في التاسع عشر من مارس من كل عام بعودة طابا إلى السيادة المصرية ورفع العلم المصري عليها بعد معركة دبلوماسية شاقة وطويلة استغرقت 7 سنوات
تعود بداية القصة إلى أكتوبر عام 1981 خلال اجتماع أمني لتفعيل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء والمقرر حينها في 25 أبريل 1982 وفقاً لاتفاقية السلام التى وقعت بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979
اتفق الطرفان خلال الاجتماع على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا حيث ادعت إسرائيل بمواقع غير صحيحة لها في محاولة منها لضم المدينة إليها
وبعد اجتماعات عديدة لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق بشأن موقع العلامة 91 وقعت مصر وإسرائيل اتفاقاً جديداً في أبريل 1982 يستهدف حل النزاع عن طريق التفاوض أو التحكيم
في 11 سبتمبر 1986 تم الاتفاق على اللجوء للتحكيم الدولي وأُحيل النزاع إلى هيئة تحكيم تشكلت من خمسة محكمين بدأت في تلقى الوثائق التاريخية والأسانيد من الطرفين
استمرت المرافعات 3 أسابيع كاملة وقدم وفد مصر برئاسة الخبير القانونى د. وحيد رأفت وثائق تاريخية تعود لأعوام 1906 و1914 وتقارير مصلحة الحدود عام 1931 وغيرها
في 29 سبتمبر 1988 أصدرت هيئة التحكيم حكمها التاريخي بأغلبية 4 أصوات في جلسة علنية بقاعة المجلس الكبير بجنيف بأحقية مصر في طابا ورُفع العلم المصري عليها في 19 مارس 1989
ورغم أن مساحة طابا صغيرة حيث لا تتعدى الكيلومتر المربع الواحد إلا أنها ذات أهمية استراتيجية وسياحية كبيرة علاوة على تمتع آبارها بمخزون ضخم من المياه العذبة
تُعد طابا آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة وتقع بمواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك كما لا تبعد عن ميناء إيلات الاسرائيلى سوى 7 كيلومترات فقط
