دولة 30 يونيو .. بناء الإنسان شعار الدولة الوطنية
لم يكن خفياً أن تهتم دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصرى، لأنه هو صانع النهضة، وبانى الدولة الجديدة.
وقد أعلن الرئيس السيسى اهتمامه ببناء الإنسان بعد أن نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق أهدافه المهمة، وهو البرنامج الذى تحمل صعوبته الشعب، وكان البطل الرئيسى فيه هو الإنسان المصرى بمعدنه الأصيل.
دولة 30 يونيو رفعت شعار أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، وأمام الدولة، الجميع يجب أن ينعم بحياة كريمة، لذا أطلق الرئيس خلال السنوات الماضية خطة متكاملة لتنمية وتطوير قرى الريف المصرى لتأتى هذه المبادرة بعد سنوات من الصمود والإصرار على استكمال البناء.
وعمل المشروع الذى أتى فى إطار مبادرة “حياة كريمة”، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ومعالجة نقص الخدمات بها، إذ تمثلت الأهداف الاستراتيجية للمبادرة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، وسكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية “صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق” علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية “التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية”، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل “قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى”.
واستهدف المشروع الوصول إلى 4.670 قرية، بنسبة استفادة نحو 60% من إجمالى سكان مصر “58 مليون مواطن”، بتكلفة تقديرية تصل لـ700 مليار جنيه.
وتعد مبادرة “حياة كريمة” التى دعمتها دولة 30 يونيو هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، إذ تستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان المصرى، وأدرجتها الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق، لها نطاق زمنى، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ولأن عملية بناء الإنسان المصرى لا تكتفى فقط بتوفير حياة كريمة له، بل بوضع صحته كذلك فى نفس درجة الأهمية.
دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس وضعت نصب عينيها صحة المصريين، لذا تم إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة، قدمت الرعاية الكاملة للمصريين تحت شعار “100 مليون صحة”، إذ أصبحت مصر تمتلك نظاما صحيا قويا يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية.
البداية كانت بفحص 70 مليون مصرى خلال 7 أشهر ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لـ2.5 مليون مواطن بالمجان. وتوالت بعدها المبادرات الرئاسية والتى جرى إطلاقها تحت نفس الشعار “100 مليون صحة”، والتى استطاعت تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 90 مليون مواطن بواقع 108 ملايين زيارة، وذلك من خلال مبادرات فيروس سى، وقوائم الانتظار، وصحة المرأة، وعلاج الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، وصحة الأم والجنين، والتقزم والسمنة، والأنيميا، وفحص وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال.
استهدفت دولة 30 يونيو فى عملية بناء الإنسان أيضا توفير سكن لائق به، لذا فاقت إنجازات ملف الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير المناطق غير الآمنة، التى دعمتها دولة 30 يونيو، كل التوقعات، لتأتى فى إطار عملية تنمية شاملة تدعمها الدولة لبناء الإنسان.
مثلا، فى مشروع “الإسكان الاجتماعى” لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، تم الإنتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 51 مليار جنيه، بنسبة 38 % منها بالمحافظات، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفى مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، تم الإنتهاء من تنفيذ 41.424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 15.480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.
وفى مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، تم الانتهاء من تنفيذ 4.032 وحدة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجار تنفيذ 36.248 وحدة أخرى، بتكلفة 14.5 مليار جنيه، وفى مشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 2.232 وحدة، بتكلفة 670 مليون جنيه، وجار تنفيذ 67.696 وحدة أخرى، بتكلفة 20.3 مليار جنيه.
واقتحمت دولة 30 يونيو ملفا شائكا، عانت منه مصر لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالى تلك المناطق، إذ تم تنفيذ نحو 166 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 75 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جار تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجار تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه.
ملف الدعم التموينى للمواطنين هو الآخر كان من بين الملفات الشائكة، لكن دولة 30 يونيو استطاعت أن توفره بشكل مقنن، واجتهدت فى إيصاله لمستحقيه، تحقيقاً لمبدأ العدالة بين الشعب المصرى، كأحد مبادئ بناء الإنسان.
وشهدت الخدمات التموينية والمنظومة السلعية، طفرة حقيقة فى السنوات الماضية، إذ انحازت دولة 30 يونيو خلالها للمواطن وأعطته اهتماما كبيرا، فرغم تعاقب الوزراء على حقيبة التموين، ظلت السياسات الثابتة وفقا لتوجيهات الدولة التى عملت على تحقيق الأمن الغذائى.
وأسفر هذا الاهتمام بالإنسان عبر تأمين مواده التموينية عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر المحلى بنسبة 85% ، ومن الدواجن بنسبة 97%، وتحقيق اكتفاء ذاتى من القمح المحلى بنسبة 50% تقريبا، ومن الأرز حوالى 100%، مما ساهم فى وقف استيراده خلال هذا العام، وإصلاح منظومة تخزين القمح والغلال، والتغلب على مشكلة الشون الترابية، وما تسببة من هدر وفاقد فى المحصول حوالى 10%، وذلك بتنفيذ المشروع القومى للصوامع، وزيادة السعات التخزينية إلى 3.4 مليون طن.
كما حافظت الدولة على سعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش، وتحسين جودته، وإنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا.
فيما تم رقمنة جميع الخدمات التموينية والتجارية وإتاحتها “أون لاين” عبر المنصات الرقمية، سواء من خلال المنصات الرقمية “دعم مصر وبوابة مصر الرقمية”، أو من خلال المكاتب التموينية المطورة، والتى تعمل بنظام الدوائر المغلقة، وكذلك تطوير أكثر من 300 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وتحويلهم إلى مراكز خدمة متطورة، وفقا لمخطط تطوير 600 مكتب بحلول العام المقبل 2022.
فى سياق بناء الإنسان وتأمين حياة كريمة وصحة جيدة وتأمين سكن لائق وتوفير مواده التموينية بشكل مستقر، كان لابد أن تهتم دولة 30 يونيو بعقل الإنسان المصرى، وفى هذا السياق أطلقت الدولة عددا من المشروعات والمبادرات التى تسعى إلى تأمين تعليم جيد للنشء، كما توسعت كذلك فى إنشاء المدارس والجامعات بالشراكة مع كبرى دول العالم، مثل مشروع المدارس اليابانية، كما أسست كذلك لعملية تطوير كبيرة للمتاحف المصرية حتى يعرف المواطن تاريخه بشكل جيد.
أما مبادرات التوعية من خطورة الإرهاب فدعمتها الدولة بشكل كبير، إلى جانب صنع مواد مرئية تنمى من روح الولاء والانتماء لدى المصريين، إضافة إلى الحرص المتواصل على إقامة كل الفعاليات الثقافية، فى مواعيدها، بل وتطويرها لتواكب أحدث الفعاليات فى العالم.
المصدر : وكالات
