تنطلق فعاليات الدورة الـ 51 للمنتدي الاقتصادي العالمي في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022 في منتجع دافوس للتزلج بجبال الألب بسويسرا .. حيث يعود المنتدى للإنعقاد حضوريًا بعد العودة العالمية للتعافي من جائحة كورونا وموجاتها المتتالية التي ضربت العالم على مدار الثلاث سنوات الماضية .
آخر فعالية حضورية للمنتدى الاقتصادي العالمي كانت الدورة الـ 50 التي عقدت في الفترة من 21 إلى 24 يناير 2020 وحضرها قرابة الـ 3000 شخص أبرزهم الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزى الأوروبي .
ومنذ هذه الدورة لم يعقد المنتدى أى دورات حضورية حيث اكتفى عام 2021 بعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بسبب جائحة Covid 19 .. فيما تم إرجاء دورة 2022 التي كان من المقرر اقامتها في شهر يناير الماضي بسبب انتشار أوميكرون المتحور الجديد لكورونا لتعقد مطلع الصيف الحالي.
الدورة الجديدة للمنتدى والتي تقام تحت شعار ” العمل معًا واستعادة الثقة ” تعقد بمشاركة وفود حكومية وممثلي أكثر من 1000 شركة عالمية وتشهد تنظيم نحو 400 ورشة عمل تخصصية وجلسات حوار تفاعلية بحضور أكثر من 2300 مشارك .
تتصدر أجندة المنتدى في دورته الحالية 5 قضايا رئيسية هي : التحديات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والحلول الدولية المُتاحة بشأنه ، التحولات العالمية في الطاقة خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الراهنة ، دور الذكاء الصناعي في تشكيل المدن الذكية ، الميتافيرس وحجم الاستثمارات المتوقعة في الفضاء الرقمي وأثر التضخم على المستويات الشرائية الاستهلاكية .
كما سيركز المنتدى أيضاَ على محاور أخرى منها تعافي الاقتصاد العالمي ، وتعزيز التعاون الإقليمي ، والاستثمار في حلول الثورة الصناعية الرابعة ، وقيادة التحول الإيجابي في الصناعة ، واستدامة الموارد الغذائية ، وبناء مجتمعات صحية وتحسين جودة حياة الإنسان.
منتدى دافوس هو منظمة دولية مستقلة غير ربحية تهدف إلى تحسين وضع العالم ، تأسست على يد أستاذ الأعمال الألماني كلاوس شواب عام 1971 وتجمع قادة قطاع الأعمال والتجارة مع شخصيات قيادية بارزة في المجالات السياسية والأكاديمية والأعمال الخيرية .. وينتهز الكثير منهم الفرصة لعقد اجتماعات خاصة تتناول قضايا الاستثمار في بلدانهم أو لإبرام صفقات تجارية.
ومنذ دورته الأولي التي انطلقت في 24 يناير 1971 ، يعقد المنتدى اجتماعًا سنويًا لتحديد الأولويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى القريب والبعيد واستباق التحديات المستقبلية بحلول مبتكرة ذكية وواقعية لإحداث نقلة نوعية إيجابية في جهود تحقيق الازدهار والاستقرار العالمي.
