أشاد دافيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والتي أسهمت في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في الربع الأول من عام 2018 ..مؤكدا دعم الصندوق لتلك الخطوات الإيجابية من جانب الحكومة وثقته في قدرة مصر على تحقيق المزيد واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس صندوق النقد الدولي والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بالصندوق بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية ؛ وذلك على هامش مؤتمر “النمو الشامل وخلق فرص العمل” الذي ينظمه البنك المركزي المصري وصندوق النقد بمشاركة من الاقتصاديين وأصحاب الخبرات من العديد من الدول.
وأكد نائب رئيس صندوق النقد الدولي على أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.
ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالمؤتمر الذي يناقش سبل تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق إيجاد المزيد من فرص عمل ، مثمنا دور صندوق النقد الدولي في دعم سياسات مصر نحو تعزيز النمو الشامل ومشاركة القطاع الخاص والتي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية.
واستعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل ، خلال اللقاء ، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري منذ البدء في البرنامج ..مؤكداً المضي بخطى ثابتة لتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل وإتاحة المزيد من فرص العمل والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال المشروعات القومية في العديد من القطاعات لاسيما البنية التحتية وتعديل التشريعات التي بما يساهم في تحسين بيئة العمل.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد عدل مؤخراً توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي فيما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية.
كما عدل الصندوق توقعاته لمعدل البطالة في السوق المصري نهاية العام الجاري عند 11.1% وللعام المقبل عند 9.7% وهي توقعات مبنية على حقائق السوق وأداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
