خلال جلسة لمجلس الأمن.. مسؤول أممى: سنواصل دعم جهود إنهاء الاحتلال وحل الصراع
قال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، إنه بعد عامين من “حرب مدمرة ومعاناة إنسانية لا يمكن تصورها” في غزة، فإن هناك الآن فرصة لإنهاء “فصل مظلم في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر عدلا وسلاما”.
وفي إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الذي يعقد جلسته الشهرية لبحث الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية أكد الأكبروف أن اتفاق وقف إطلاق النار المستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يمثل أملا في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن “الديناميكيات هشة للغاية”.
وشدد على “ضرورة تجنب العودة إلى الصراع بأي ثمن”، وطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يعملون على تنفيذ خطة الـ 60 يوما التي وضعتها الأمم المتحدة للتوسع في الاستجابة، والتي تحدد تدابير ملموسة لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوسيع طرق الوصول، وتسهيل دخول المواد الأساسية، واستعادة الخدمات الأساسية، وضمان الحركة الآمنة للعاملين في المجال الإنساني.
وذكر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن المساعدات التي تدخل غزة -وترصدها الأمم المتحدة- زادت بنسبة 46% في الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك ليس كافيا.
وشدد الأكبروف على أن تحقيق أهداف الخطة وضمان استجابة فعالة يتطلب تفعيل مزيد من المعابر وممرات الإغاثة، والحركة الآمنة لعمال الإغاثة والمدنيين، ودخول المواد دون قيود، وتوصيل الوقود بشكل مستدام، وإتاحة مساحة عمل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تجديد تسجيل المنظمات غير الحكومية، وفقا للمبادئ الإنسانية.
وقال المسؤول الأممي إن استمرار الغارات والهجمات المتفرقة تقوض الجهود الإنسانية وتهدد الاستقرار في القطاع.
وأضاف: “يجب أن نتحرك بسرعة للبناء على وقف إطلاق النار الحالي نحو اتفاق شامل، وإلا فسيكون هناك خطر جدي من استمرار انعدام الأمن والعنف، مما يقوض جهود الإنعاش وإعادة الإعمار”.
وشدد الأكبروف على ضرورة عدم إغفال الوضع المقلق في الضفة الغربية”، وطالب بالسماح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من منازلهم في مخيمات بشمال الضفة بالعودة إليها، كما دعا إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين، لا سيما في موسم قطاف الزيتون، وتطرق كذلك إلى الوضع الصعب للغاية الذي يواجه الاقتصاد الفلسطيني والوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وقال: “نحن في مرحلة حرجة، لكنها محفوفة بالمخاطر. الأمم المتحدة ملتزمة باغتنام هذه الفرصة، لكن نطاق وحجم التحديات المقبلة يتطلبان الدعم الكامل من هذا المجلس والمجتمع الدولي. الإرادة السياسية والموارد المالية والالتزام الصادق بخلق مستقبل أفضل للجميع أمر ضروري”.
وذكر أن خطة الرئيس ترامب وقمة شرم الشيخ نجحتا أخيرا في تأمين “مسار عملي لإنهاء الحرب”، مضيفا أن المجتمع الدولي أكد في الأسابيع الأخيرة التزامه برسم مسار نحو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بشكل مستدام.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحقيق حل الدولتين.
وقال نائب مندوب دولة فلسطين ماجد بامية، إن جهودنا هي التي ستُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن تقديره لجهود الوسطاء في هذا الإطار.
وأضاف أن أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة.
وأكد أمام مجلس الأمن، أن السلام والعدالة هما المسار الوحيد للمضي قدمًا، مشيرًا إلى أن السلام لن يتحقق إذا جاء على حساب حقوق الفلسطينيين.
ورحّب كذلك بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل السلام.
وقال: “استقلال دولة فلسطين وإقرار حل الدولتين سيمهّدان الطريق نحو التكامل الإقليمي، ونحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين من أجل تحويل وقف إطلاق النار الهش في غزة إلى اتفاق دائم”.
كما شدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة والبدء في إعادة الإعمار.
ووجّه الشكر لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة على دورها في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك على الموقف الأميركي الرافض لأي سعي نحو ضمّ الأراضي الفلسطينية.
بدوره، قال مندوب الجزائر، انه لا يمكن تجاهل التطورات المقلقة في الضفة الغربية، بينما يتركز الاهتمام بحق على قطاع غزة.
وأشار إلى تصويت “الكنيست” الإسرائيلية يوم أمس على مشروع قانون يهدف إلى دفع مشروع ضم الضفة الغربية قدمًا، يكشف مجددا عن الطبيعة الاستعمارية للاحتلال.
ووصف هذه الخطوة بأنها “محاولة صارخة لتبرير المستوطنات”، معتبرًا أنها انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدان مندوب الجزائر، هذه الإجراءات بشدة. ودعا المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الامن، إلى تحمل مسؤولياته للحفاظ على آفاق حل الدولتين العادل والقابل للحياة.
كما أدان ممثل مصر اعتماد الكنيست، يوم أمس، مشروعَي قانون يهدفان إلى فرض السيادة المزعومة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ووصف ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرًا قس هذا السياق إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024.
وأوضح في جانب اخر، أن بلاده ستستضيف في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، مؤتمرًا دوليًا لإعادة الإعمار السريع وتنمية غزة.
وسيهدف المؤتمر إلى حشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار، وضمان تهيئة الظروف لحياة كريمة للشعب الفلسطيني.
ورحّب ممثل الاتحاد الروسي، رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، بوقف إطلاق النار، مشيدًا بـ“الجهود الدؤوبة” للوسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، و“المشاركة الشخصية والعزيمة” لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب.
وقال إنه يجب على جميع الأطراف “الالتزام التام بالاتفاق” لمنع تكرار فشل الهدن السابقة. وأكد أن وقف إطلاق النار ليس سوى الخطوة الأولى نحو حل النزاع. كما شدّد على صيغة حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب بوقف البناء غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية.
من ناحيتها، قالت ممثلة الدنمارك: “عدد كبير جدًا من الناس لن يستيقظوا ليشهدوا هذا السلام”، بمن فيهم من دُفنوا تحت الأنقاض، ومن وقعوا ضحية للإرهاب، ومن حاصرتهم المجاعة.
وفي إشارة منها إلى الرأي الاستشاري الصادر أمس عن محكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أنه يجب على إسرائيل عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة، قالت إن الدنمارك مستعدة لتقديم 15 مليون دولار دعمًا للجهود الإنسانية وجهود التعافي المبكر.
وقالت إن إسرائيل تستخدم الوصول الإنساني كورقة ضغط وفرضت سقفًا على تدفّق المساعدات إلى غزة.
أما ممثلة غويانا فقالت إن المراحل المقبلة من خطة السلام “حاسمة للغاية”، محذّرةً من أي أفكار تنتهك القانون الدولي أو تُضعف حلّ الدولتين.
وأشارت إلى وجود إجماع دولي واسع، جرى التأكيد عليه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى الأخيرة، على أن حلّ الدولتين لا يزال المسار الوحيد الممكن.
وأعربت عن قلقها إزاء الموافقة الأولية من جانب إسرائيل على مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من أن مثل هذا الإجراء سيشكّل خرقًا للقانون الدولي.
وأكدت أن “الضفة الغربية جزء حيوي من دولة فلسطين المستقلة المستقبلية”.
كما أدان ممثل باكستان “قتل أكثر من 68,000 فلسطيني بريء” في غزة، مؤكّدًا: أن “وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والأسرى الفلسطينيين، واستعادة تدفق المساعدات الإنسانية خطوات مرحّب بها.”
وشجب استمرار الهجمات الإسرائيلية وقيودها على المساعدات، ورفض “الموافقة الأولية من الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة” باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعا إلى محاسبة مرتكبي “الجرائم الفظيعة المرتكبة في غزة”، وإنهاء المستوطنات والضم غير القانونيين، وحماية المسجد الأقصى، وضمان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) دون عوائق.
ورحّب ممثل الصين بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا المجتمع الدولي إلى بناء مزيد من التوافق واتخاذ نهج أكثر فعالية لضمان أن يصبح هذا الاتفاق أساسًا لسلام شامل ودائم.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت، التزام إسرائيل بفتح حدودها والتعاون مع الأونروا وغيرها من وكالات الإغاثة، بما يضمن دخول الإمدادات على نطاق واسع.
وقال: “غزة هي وطن للشعب الفلسطيني، وليست ورقة مساومة في السياسة الدولية”، مشدّدًا على أن أي ترتيبات حكم مستقبلية يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني وتضمن حلّ الدولتين
أما ممثل الصومال فقال: “يجب أن يظل ترسيخ وقف إطلاق النار وحمايته أولوية.”
وأكّد أن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على ضبط النفس فقط، بل يتطلّب آليات قوية للرصد والمساءلة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشدّد على الحاجة إلى وصول إنساني فوري وموسّع، مشيرًا إلى أن إيصال الإمدادات الأساسية دون عوائق إلى المحتاجين “يجب أن يُعامل كواجب قانوني وأخلاقي، لا كمنحة أو تنازل”.
من جهته، رحّب رئيس لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بقمة شرم الشيخ للسلام بشأن غزة، واصفًا إياها بأنها بداية لمرحلة التعافي بعد عامين من المعاناة الهائلة.
وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون دائمًا ولا رجعة فيه، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
كما أدان استمرار العنف الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، داعيًا إلى تفكيك المستوطنات كما طالب مجلس الأمن، ومشيرًا إلى إعلان نيويورك باعتباره “خارطة الطريق” نحو حل الدولتين.
وأضاف: “علينا أن نضمن تهيئة الظروف لكي يتمكّن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش جنبًا إلى جنب في سلام.
ودعا ممثل فرنسا إلى إعادة الأمن والنظام العام في غزة من خلال نشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار، بتفويض من مجلس الأمن وبناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية، مع دعم إقليمي ودولي مناسب. وأوضح أن القوات النظامية الفلسطينية من الأمن والشرطة سيتم تدريبها ودعمها، وسيتم نزع سلاح حركة حماس.
كما شدّد على ضرورة إيصال المساعدات ودعم إعادة الإعمار، وإرساء حكم جديد ومُجدد في غزة.
وأكد أن دولة فلسطين يجب أن تشمل غزة والضفة الغربية، وأن السلطة الفلسطينية المُصلحة ستتحمل المسؤولية، ولن يكون لحماس أي دور فيها.
كما رفض أي مشروع لضم الضفة الغربية، واصفًا إياه بـ”التهديد الخطير لحل الدولتين”.
ودعت ممثلة اليونان إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار وإعادة جثث الرهائن المتوفين، لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية شاملة.
وأوضحت أن المجتمع الدولي يجب أن يساعد الفلسطينيين في جهود التعافي وإعادة الإعمار والحكم وفقًا للاتفاق.
كما دعت ممثلة اليونان مجلس الأمن إلى وضع تفويض للقوة الدولية لتثبيت الاستقرار، تحت قيادة الولايات المتحدة.
وأضافت أنه في إطار خطة السلام، يجب النظر في بديل قابل للتطبيق عن حكم حركة حماس في غزة.
بدوره، حثّ ممثل بنما على احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار إلى أن السلام يُبنى على الإرادة السياسية، واتخاذ القرارات والتنازلات الصعبة أحيانًا، وعلى آليات وإجراءات تُولّد الثقة.
كما أعرب عن قلقه من التدهور المستمر للأوضاع في الضفة الغربية، محذرًا من أن ذلك يقوّض أي إمكانية لتحقيق السلام، وقال: “لا يمكن السماح بأن تتحول الضفة الغربية إلى بؤرة حرب أخرى كما حدث في غزة”.
المصدر: وكالات
