خلال جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية” بمنتدى مصر.. وزير النقل: مشروعات النقل محاور رئيسية للتنمية وتحسين جودة حياة المواطن

أكد وزير النقل المهندس، كامل الوزير، أن مشروعات النقل ليست مجرد طرق وكباري وخطوط سكك حديدية وموانئ، بل محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطن.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل، اليوم الثلاثاء، في فعاليات جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية” بمنتدى مصر 2026، التي شهدت مشاركة كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من نواب مجلس النواب والخبراء وأساتذة الجامعات والطلاب.

وفي مستهل كلمته، أكد المهندس كامل الوزير أن هناك نقطة أساسية يجب التأكيد عليها، وهي أن الدولة لم تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كبارٍ أو خطوط سكك حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأحد أهم الأدوات التي تُمكّن الدولة من إعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطن.

واستعرض الوزير أبرز التحديات التي واجهت قطاعات النقل المختلفة قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، مثل قطاع السكك الحديدية، الذي واجه تحديات كبيرة تمثلت في تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات، وتقادم نظم الإشارات والتحكم والمزلقانات، إلى جانب ضعف الورش ومعدات الصيانة وكذلك عدم استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق، واقتصارها على الخطين الأول والثاني، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، فضلًا عن تقادم أنظمتها.

وأشار إلى أن الموانئ المصرية شهدت تدهورًا وتهالكًا في البنية التحتية، بما يشمل الأرصفة والساحات، وقلة الغاطس بالأرصفة نتيجة تراكم بعض الأجسام الغارقة وحطام السفن، مما كان يعوق استقبال السفن الكبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود مخطط عام لتكامل الموانئ المصرية، وعدم وجود مخططات للتوسع في ظهير الموانئ، وضعف الأسطول البحري المصري.

وأكد أنه في مواجهة هذه التحديات، انطلقت الدولة منذ عام 2014 في مسار غير مسبوق من التنمية العمرانية، بالتوازي مع تغيير فلسفة التعامل مع قطاع النقل، حيث لم يعد الحل يتمثل في الاستمرار في إضافة طرق داخل المناطق المزدحمة، وإنما أصبح من الضروري العمل على مسارات متوازية تشمل تطوير شبكة النقل، والتوسع في النقل الجماعي، وفتح محاور تنمية جديدة، وربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج.

وفيما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات في قطاعات النقل المختلفة، لفت وزير النقل إلى أنه بشأن قطاع الطرق والكباري، فتمت مواجهة التحديات التي شهدها قطاع الطرق والكباري من خلال تخطيط وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور والكباري، تصل أطوالها إلى 31 ألف كم من الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ 73 محورًا وكوبري على النيل، و54 كوبري أعلى المزلقانات، و2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية.

وأوضح أن هذه المشروعات أسهمت في تسهيل حركة النقل ورفع جودة الطرق، وهو ما انعكس على ارتفاع تصنيف مصر بمقدار 100 مركز في مؤشر جودة الطرق العالمية، لتتقدم من المركز 118 إلى المركز 18 ، مضيفا أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة تستهدف:(استكمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والحرة والسريعة ، واستكمال رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات واستكمال تنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق القائمة وفق برنامج زمني محدد، وتطبيق كود الحمولات على شبكة الطرق والكباري، واستكمال خطة تنفيذ الكباري العلوية أعلى مزلقانات السكك الحديدية، وإعداد خطة لإنشاء كباري مشاة أعلى الطرق الرئيسية والحرة).

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، أكد الوزير أن خطة الدولة لم تقتصر على تطوير الطرق فقط، وإنما امتدت إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 خطوط مترو، والمرحلتين الأولى والثانية وجزء من المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومونوريل شرق النيل.

وقد تم كذلك تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، ويجري استكمال مشروعات النقل الحضري بالقاهرة والإسكندرية، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، ومترو الإسكندرية، وترام الرمل.

وأضاف وزير النقل أن الدولة تنفذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2250 كم لخدمة الركاب والبضائع، بما يؤهل مصر لاحتلال المركز الخامس عالميًا بعد اكتمال هذه الشبكة، وأنه يجري حاليًا تنفيذ 3 خطوط من الشبكة بإجمالي أطوال 2000 كم.

وأوضح أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجي للنقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، من خلال استكمال عدد من المشروعات، تشمل: (الخط الرابع لمترو الأنفاق، والخط السادس لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، والمرحلتين (استكمال الثالثة – الرابعة) من القطار الكهربائي الخفيف، والخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع) وغيرها من المشروعات المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة السكك الحديدية، أكد الوزير أن الهدف لم يكن مجرد زيادة عدد القطارات، وإنما تطوير جميع عناصر المنظومة بصورة شاملة ومتكاملة.

ونوه بأن هذه النتائج جاءت كنتيجة مباشرة لتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية بعناصرها الستة، والتي تشمل: (تطوير الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات وتطوير البنية الأساسية، بما يشمل المحطات، وإنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية، وتجديدات السكة، وتطوير المزلقانات وتطوير نظم الإشارات والتحكم وتطوير وإنشاء الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وإعادة الهيكلة المالية والإدارية).

وشدد على أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بطول 10 آلاف كم، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط السكك الحديدية الجديدة الجاري إنشاؤها لخدمة المناطق الصناعية، ومنها خطوط (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس – المناشي / 6 أكتوبر – بئر العبد / العريش / طابا) وغيرها من الخطوط الجديدة.

وأشار الوزير الى مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، باعتبارهما من أبرز الأمثلة على أهمية تكامل النقل مع التنمية العمرانية، لافتا إلى الأهمية الكبيرة لإنشاء خطوط سكك حديدية، وفي مقدمتها خط «الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس»، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ومونوريل غرب النيل، والتوسع في خطوط مترو الأنفاق، ومنها الخط الرابع.

وبين الوزير أن هذه المشروعات تستهدف ربط المدن الجديدة بالمدن الحالية، باعتبارها مناطق استهلاك، وكذلك بالمناطق الصناعية الأخرى وموانئ التصدير، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ستتحقق طفرة أكبر في النمو السكاني والتنمية الصناعية بهذه المدن.

كما استعرض الوزير خطة تطوير قطاع النقل البحري، والتي ترتكز على تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليصل إجمالي عدد الموانئ المصرية إلى 19 ميناءً تجاريًا، موضحا أن الخطة تتضمن زيادة مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كم، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم.

كما تشمل إنشاء 35 كم من حواجز الأمواج، ليصل إجمالي أطوالها إلى 50 كم، بالإضافة إلى تعميق الممرات الملاحية، وتطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع إجمالي طاقة التداول في الموانئ المصرية إلى 40 مليون حاوية مكافئة، و400 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا.

وتابع الوزير إن خطة تطوير النقل البحري تتضمن أيضًا تدعيم الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، مع زيادة قدرة الأسطول ليصبح قادرًا على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، وهي احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية.

كما أوضح الوزير أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو استكمال تنفيذ باقي مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ، ومنها (ميناء المكس وميناء جرجوب وميناء العريش – ميناء طابا) وغيرها من مشروعات الموانئ المستهدفة.

وأشار الوزير أيضا إلى أنه في مجال الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، تم تنفيذ ميناءين بريين، ليصل إجمالي عدد الموانئ البرية إلى 9 موانئ، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ خطة إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، وأن المستهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتهاء من تنفيذ باقي مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم تكامل منظومة النقل ويسهم في تسهيل حركة تداول البضائع.

وأكد أن الدولة قامت بتخطيط وتنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع، مشيرا إلى أن هذه الممرات توفر مسارات أكثر كفاءة لنقل البضائع، وتدعم الربط مع الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وكذلك الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، من خلال ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي.

وحول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات النقل، أشار الوزير إلى أن قياس العائد الحقيقي من مشروعات النقل لا ينبغي أن يقتصر على عدد الكيلومترات التي تم تنفيذها، وإنما يجب أن يستند إلى ثلاثة عوائد متكاملة، تتمثل في (العائد الاقتصادي: من خلال دعم الاستثمار والإنتاج، وتطبيق أنشطة القيمة المضافة، والعائد الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل، وتخفيض زمن الرحلات، وتسهيل الوصول، وتحسين جودة الخدمة والعائد البيئي عبر خفض استهلاك الوقود والانبعاثات، وتحسين جودة الهواء وصحة المواطن).

واستعرض الوزير كذلك عددًا من المشروعات التي تمثل نماذج واضحة لتحقيق هذه العوائد، وفي مقدمتها: محور كلابشة على النيل، باعتباره أحد المحاور التنموية التي تم تنفيذها لاختصار زمن التنقل بين شرق وغرب النيل، وتوفير بديل للمعديات، إلى جانب خفض المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كم بدلًا من 100 كم، وخط سكة حديد «الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس»، باعتباره أحد خطوط السكك الحديدية الجديدة التي تستهدف خدمة المناطق الصناعية والسكانية في العاشر من رمضان والروبيكي، وتحقيق الربط مع العاصمة الجديدة.

وتناول الوزير مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، باعتباره إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة التي تم إدخالها لأول مرة في مصر، لربط المجتمعات العمرانية الجديدة وخدمة المناطق الصناعية في العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والروبيكي، وحدائق العاصمة، وزهرة العاصمة، والعاصمة الجديدة، والعاشر من رمضان، وربطها بالقاهرة.

كما استعرض مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، باعتباره أحد نماذج الموانئ البحرية التي تم تطويرها بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرا كذلك إلى الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر، باعتبارهما نموذجًا لخطة الدولة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، كفكر جديد يستهدف تخفيف التكدس بالموانئ البحرية، وتسهيل حركة التداول والإفراج الجمركي للبضائع.

وبالنسبة لمحور الضبعة الذي يعتبر نموذجا متكاملا للعوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، استعرض وزير النقل بصورة تفصيلية الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذا المحور الذي يربط القاهرة بالساحل الشمالي مباشرة بطول 300 كم، ويسهم في اختصار زمن الوصول إلى نحو 2.5 ساعة.

وأوضح وزير النقل أن المحور يمثل نموذجًا لدعم التنمية الزراعية والعمرانية معًا، حيث أظهرت الدراسات أن التنمية المرتبطة بالمحور أسفرت عن استصلاح نحو 200 ألف فدان، وجذب استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2025 تقدر بنحو 8 مليارات جنيه. وأشار إلى أن قطاع العمران استحوذ على نحو 87% من هذه الاستثمارات، فيما ساهم القطاع الزراعي بنحو 13%. كما أسهمت التنمية المرتبطة بالمحور في توفير 381 ألف فرصة عمل، كان للقطاع الزراعي النصيب الأكبر منها لافتا إلى أن الوفر السنوي في قيمة الوقود قُدّر بنحو 2 مليار جنيه.

ونوه الوزير إلى أن هذه المؤشرات توضح أن الطريق لم يقتصر دوره على خدمة حركة النقل فقط، وإنما ساعد على دعم التوسع الزراعي والعمراني، وخفض تكاليف الحركة واستهلاك الوقود، بما يعكس الأثر التنموي المتكامل لمشروعات النقل.

وحول ترتيب أولويات مشروعات النقل، قال الوزير إن الدولة لا تتعامل مع جميع المشروعات بالدرجة نفسها من الأولوية، وإنما يتم ترتيبها وفق مجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع باقي عناصر شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع.

وأكد الوزير أنه عند تقييم المشروعات، لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال عن تكلفة تنفيذها، وإنما يجب طرح سؤال أكثر شمولًا، وهو: «ما تكلفة عدم تنفيذها؟» ، موضحا أن تأجيل تنفيذ مشروعات تطوير الطرق قد يعني استمرار تقادم البنية الأساسية، وارتفاع تكلفة صيانتها وتشغيلها، وضياع تكلفة الفرصة البديلة، فضلًا عن تعطيل مشروعات واستثمارات أخرى تعتمد على اكتمال شبكة النقل.

وأضاف أن تأجيل تنفيذ شبكات النقل الجماعي يعني استمرار الازدحام، وفقد الوقت والوقود والإنتاجية، بينما قد يؤدي تأجيل تنفيذ محور تنموي إلى تأجيل تنمية الأراضي ومناطق الإنتاج وفرص العمل.

وتابع وزير النقل إن تأجيل تنفيذ مشروعات السكك الحديدية يعني استمرار تهالك أسطول الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وكثرة الحوادث، وعدم قدرة الأسطول على استيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان، واحتياجات مناطق الاستهلاك والمناطق الصناعية ومناطق التصدير.

وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير أن عدم تطوير الموانئ يعني استمرار تهالك الأرصفة والبنية التحتية، وعدم القدرة على استقبال السفن العملاقة، وتكدس البضائع بالموانئ نتيجة محدودية مساحاتها، إلى جانب تهالك وتقادم الأسطول البحري المصري وعدم القدرة على نقل السلع الاستراتيجية المصرية.

وشدد على أن الدولة تتوسع في التصنيع المحلي لاحتياجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، من خلال عدد من المصانع والمجمعات الصناعية المتخصصة، مؤكدا أن هذه المشروعات الصناعية تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات منظومة النقل، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

المصدر : أ ش أ