خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ..وزير النقل يبحث تطورات تنفيذ شبكة الربط الالكتروني وآليات مكافحة التهريب

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل وبحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والنقل البحري , تطورات تنفيذ شبكة الربط الالكتروني وتطبيق الفاتورة الشاملة

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للموانئ ,بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ولفيف من رؤساء الموانئ وغرف الملاحة والاتحاد العام لغرف التجارة و المجتمع الملاحي .

و قال هشام عرفات وزير النقل , أن الموانئ المصرية خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانئ، لافتا إلى الأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد المصري وهو جعل وزارة النقل وبالتنسيق مع الهيئة الإقتصادية لقناة السويس تقوم بإعداد دراسة مخطط شامل للموانئ المصرية يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار، بالإضافة الى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالى من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليا وخارجيا ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الإستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات ، مشيرا الى ضرورة تعزيز التعاون في المجال البحري مع الدول الإفريقية خاصة مع تولي مصر رئاسة الافريقي بداية من هذا العام وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة لاجتماعات المجلس الأعلى للموانئ .

ثم تناول إجتماع المجلس عدة موضوعات وأهمها متابعة تنفيذ قرارت المجلس الأعلى السابق برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨ كما تم استعراض التطور الذي تم تحقيقه في عدة جوانب مثل آليات مكافحة التهريب وتنفيذ شبكة الربط الالكتروني وتطبيق الفاتورة الشاملة.

ووافق المجلس ايضاً من حيث المبدأ على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات البحرية بالكامل لتواكب التطورات العالمية ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية وذلك من خلال بيت خبرة عالمي.

المصدر: قناة النيل للأخبار