أبلغ وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو حلفاء واشنطن الأوروبيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تربط تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا بالتوصل أولا إلى اتفاق سلام مع روسيا، حسبما أكدته مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة على فحوى المحادثات لموقع “بوليتيكو”.
وأكدت المصادر أن روبيو شدد خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين أوروبيين، على أن ترامب مستعد للتفاوض بشأن ضمانات أمنية طويلة الأمد تضمن شعور كييف بالأمان، وذلك في إطار ترتيبات ما بعد الاتفاق المحتمل.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعتبر فيه القيادة الأوكرانية أن الضمانات الغربية تشكل ركيزة أساسية لأي تسوية مع موسكو.
ووفق “بوليتيكو”، تتزامن هذه التطورات مع حالة ارتباك أوروبي بسبب الرسائل المتباينة الصادرة عن الإدارة الأميركية، إذ أوضح دبلوماسيون أوروبيون أن واشنطن تصر على إنجاز “حزمة كاملة” من التفاهمات سريعا، بينما تعد الضمانات الأمنية ملفا منفصلا عن نقاط أخرى سبق التوافق بشأنها.
وخلال محادثات جنيف الأخيرة، تطرق روبيو إلى موضوع الضمانات الأمنية من دون الخوض في تفاصيل، وهو ما أثار تساؤلات لدى الشركاء الأوروبيين الذين يرون أن ملفات حساسة، مثل وحدة الأراضي الأوكرانية والأصول الروسية المجمدة، ما تزال بحاجة إلى توضيحات.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة شددت مرارا على أن الضمانات الأمنية ستكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام، وكرر البيت الأبيض الرسالة نفسها، مشددا على ضرورة توفير “ضمانات كاملة وردع فعال” لمصلحة أوكرانيا.
كانت تسريبات عن المقترحات الأمريكية الأولية قد أثارت جدلا واسعا الأسبوع الماضي، بعد الإشارة إلى خفض عدد القوات الأوكرانية إلى 600 ألف جندي من دون فرض قيود مماثلة على القوات الروسية، وهو ما برره روبيو ومسؤولون آخرون بأن الخطة ليست نهائية بل “نقطة انطلاق” للنقاش.
وتواجه الإدارة الأمريكية ضغوطا داخلية لضمان عدم شن روسيا حربا جديدة على أوكرانيا، إذ قال النائب الجمهوري دون بيكون إن أي تنازلات إقليمية تقدمها كييف يجب أن تكون مشروطة بضمانات أمنية صارمة “على غرار المادة الخامسة” في حلف الناتو.
وقد قدمت الولايات المتحدة نحو 67 مليار دولار من الدعم العسكري لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، بينما يتجه الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لزيادة الدعم.
وتتقدم فرنسا وبريطانيا قيادة “ائتلاف الراغبين” المكون من 33 دولة، الذي يدرس إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.
وفي المقابل، تبدي دول أوروبية خشيتها من أن تدفع واشنطن باتجاه تسوية تخدم موسكو أكثر مما تخدم كييف.
وقال دبلوماسي أوروبي بشأن خطة السلام “لا ذكر لحقوق الإنسان أو القانون الدولي أو المبادئ الأساسية. نحن أمام بنية أمنية جديدة مليئة بالثغرات”.
المصدر: وكالات
