طالب خبراء ضرائب بإعادة طرح قانون فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى الحوار المجتمعي, وبالتزامن مع رفض رئاسة الجمهورية للموازنة العامة التي قدمت للعام المالي القادم, مضيفين أن القانون الذي يفرض ضرائب على أرباح البورصة مر بدون حوار مجتمعي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الضرائب المصرية مساء أمس خصصت لمناقشة الضريبة على أرباح البورصة وتوزيعاتها والضريبة الإضافية والضريبة على العقارات المبنية.
ومن جانبه قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن قانون فرض الضرائب على أرباح البورصة له شقين أحدهما مالي يتمثل في المساهمة في سداد عجز الموازنة من خلال الحصيلة التي يحققها, وثانيهما يتعلق بالعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير من خلال تحقيق العدالة الضريبية.
وبالنسبة لضريبة الأغنياء قال عبد القادر أنها مؤقتة لمدة ثلاث سنوات فقط, مضيفا أنها تشعر المواطن البسيط بالعائد منها وذلك عن طريق إمكانية سداد الضريبة من خلال إقامة مشروعات عينية تساهم تقديم خدمات للمواطنين.
وفي شأن الضرائب العقارية, قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إن الوزارة تدرس وضع سقف سعري للسكن الخاص في حالة إعفائه من الضريبة العقارية, ضمن مشروع التعديلات المنظورة بالرئاسة.
وقال فراج: “نبحث حاليا إعفاء مناسب لجميع الوحدات السكنية التي يملكها الممول بما لا يتجاوز 2 مليون جنيها, أما السكن الخاص ففكرنا بوضع سقف للقيم المرتفعة لأنه لا يجوز إعفاء سكن خاص من الضريبة قيمته تصل 150 مليون جنيها”.
وأكد فراج أن تعديلات القانون لم يتم التصديق عليها حتى الآن قائلا: “نحن في انتظار نتائج عرضها على الرئاسة”.
وشدد فراج على أنه في حالة عدم إعفاء السكن الخاص من الضريبة فلا داعي للتخوف أو القلق, لأن الضريبة لن تكون مرتفعة, ضاربا المثل بعقار قيمته 24 مليون جنيها لن تتعدى ضريبته 10 آلاف جنيها سنويا, وقال أن هناك قيم ضريبية منخفضة جدا تصل نسبتها إلى جنيها ضريبة لكل 10 آلاف قيمة سوقية للعقار.
وأشار فراج إلى التعديلات الجديدة تشمل إعادة الإعفاء للعقارات المملوكة للأحزاب والنقابات والجمعيات, والذي ألغي في التعديلات السابقة على القانون.
المصدر: أ ش أ
