تواجه الحكومة الفرنسية تصويتين بحجب الثقة اليوم الإثنين، مع استمرار تداعيات إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
وقد تم تقديم طلبات سحب الثقة من قبل نواب الوسط والتجمع الوطني اليميني المتطرف، ومن المقرر أن يناقشها البرلمان مساء اليوم.
إذا نجحت اقتراحات سحب الثقة، فلن يكون الرئيس إيمانويل ماكرون معرضا لخطر فقدان منصبه، لكن مناصب بورن والحكومة ستتعرض للخطر.
واستخدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن المادة 49:3 من الدستور للمضي قدما في مشروع القانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت الأسبوع الماضي.
ومنذ ذلك الحين، خرج الآلاف إلى شوارع فرنسا احتجاجا على مشروع القانون.
المصدر: وكالات
