تتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي أدت اليمين، الأحد، من مزيج من الأحزاب السياسية التي ليس لديها كثير من القواسم المشتركة اللهم إلا الرغبة في الإطاحة برئيس الوزراء اليميني المخضرم بنيامين نتانياهو.
فالائتلاف يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ويضم لأول مرة فصيلا إسلاميا صغيرا يمثل الأقلية العربية في إسرائيل.
ومن المتوقع أن تركز الحكومة في الغالب على القضايا الاقتصادية والاجتماعية بدلا من المخاطرة بكشف الانقسامات الداخلية بمحاولة معالجة قضايا سياسية رئيسية مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وها هم الأشخاص الذين سيقودون الحكومة الجديدة:
نفتالي بينيت – رئيسا للوزراء
يقود بينيت حزب يامينا (إلى اليمين) القومي المتطرف الذي يؤيد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
وحقق الرجل ثروة طائلة في مجال التكنولوجيا الفائقة بإسرائيل قبل أن يدخل عالم السياسة في 2013، وسبق أن خدم في حكومات قادها نتانياهو فيما مضى، وشغل آخر مرة منصب وزير الدفاع.
ويقول بينيت الآن إنه ينضم للمعارضين من أجل إنقاذ البلاد من فترة اضطراب سياسي من الممكن أن تؤدي لإجراء انتخابات خامسة خلال ما يزيد قليلا على عامين. وتبدو الخطة التي طرحها لضم معظم الضفة الغربية غير مجدية أخذا في الاعتبار شركائه الجدد، كما أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وبموجب اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية تولى بينيت رئاسة الوزراء لمدة عامين يحل محله بعدهما يائير لابيد، وسيكون أول زعيم لإسرائيل يضع القلنسوة التي يعتمرها اليهود المتشددون.
يائير لابيد – وزيرا للخارجية
يرأس لابيد حزب يسار الوسط يش عتيد (هناك مستقبل) وكان المخطط الرئيسي للحكومة الجديدة، ورغم أن حزبه هو الأكبر في الائتلاف فقد وافق على اقتسام السلطة مع بينيت لضمان أغلبية برلمانية.
واستقال من عمله كمذيع تلفزيوني في 2012 وشكل حزبه الخاص ليفي بوعده بتخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوسطى. كما يسعى لإنهاء كثير من الامتيازات التي يتمتع بها اليهود المتشددون والتي تمولها الدولة، وهي مصدر شكوى منذ زمن للعديد من الإسرائيليين العلمانيين.
وشغل في البداية منصب وزير المالية قبل أن ينتقل إلى صفوف المعارضة التي قادها حتى الأحد.
وسيشغل لابيد منصب وزير الخارجية لمدة عامين ثم يتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية فترتها، هذا لو قُدر لها أن تستمر.
بيني جانتس – وزيرا للدفاع
كان جانتس، وهو قائد عسكري سابق يرأس حزب الوسط أزرق أبيض، يمثل قبل عامين فقط أفضل أمل للمعارضة في الإطاحة بنتنياهو.
لكنه وافق على الانضمام لنتانياهو في حكومة “وحدة وطنية”، وهو قرار أغضب الكثيرين من أنصاره.
أفيجدور ليبرمان – وزيرا للمالية
كان ليبرمان، وهو مهاجر يميني متطرف من مولدوفا يعيش في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، شخصية سياسية بارزة خلال السنوات العشر المنصرمة. فقد انضم لحكومات نتانياهو ومن بين مناصبه كان منصب وزير الدفاع لكنه استقال منه أيضا.
وكوزير للمالية سيتعين عليه كبح جماح عجز الميزانية الذي تضخم خلال جائحة كورونا.
وقال كذلك إنه سيحاول تغيير الوضع الراهن بين الحكومة والأقلية الدينية المتشددة القوية سياسيا في إسرائيل والتي تشكل الدعامة الأساسية لحكومة نتانياهو المنتهية ولايتها.
ومعدلات مشاركة المجتمع المتشدد في القوى العاملة منخفضة، حيث يعتمد أعضاؤه بشكل كبير على المساعدات الحكومية بينما يركزون على الدراسات الدينية. وقال ليبرمان إنه سيعمل على دمجهم بشكل أكبر في الاقتصاد.
جدعون ساعر – وزيرا للعدل
كان ساعر منافس نتانياهو الرئيسي في حزب ليكود، لكن الأخير بذل قصارى جهده لإبقائه بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن المناصب الحساسة. ولشعوره بالإحباط دشن ساعر محاولة فاشلة للقيادة ثم انفصل عن الحزب.
وبصفته رئيسا لحزب أمل جديد سيشغل ساعر منصب وزير العدل، حيث سيشرف على النظام القانوني ويصبح عضوا في مجلس الوزراء الأمني.
منصور عباس
القائمة العربية الموحدة الصغيرة التي يتزعمها عباس ستكون أول حزب يشارك في حكومة إسرائيلية من أحزاب الأقلية العربية في إسرائيل. ويشكل العرب 21 بالمئة من سكان إسرائيل، وهم فلسطينيون من ناحية الثقافة والتراث وإسرائيليون من حيث الجنسية.
وقد انشق عباس عن سياسيين عرب آخرين يفضلون البقاء خارج الحكومة ونحى الخلافات مع بينيت وغيره من اليمينيين جانبا لقلب الموازين ضد نتانياهو.
ومن المتوقع أن يشغل عباس منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء. ويستهدف التفاوض على زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي للبلدات والقرى العربية.
لكن وجوده عامل مزعزع للاستقرار. فقد تعرض لانتقادات من فلسطينيين لقبوله دعم حكومة إسرائيلية في وقت تواصل فيه إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية.
وفي محاولة من جانبه لمواجهة هذه الانتقادات قال عباس لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية الجمعة: “سيتعين اتخاذ قرارات صعبة بما فيها قرارات أمنية. علينا التوفيق بين هويتنا كعرب فلسطينيين وكمواطنين في دولة إسرائيل، بين الجانبين المدني والقومي”.
