حكم ذاتى تحت سيادة المغرب .. مجلس الأمن يقر الخطة المغربية للصحراء الغربية

أعلن مجلس الأمن الدولي أن منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية “قد يمثل الحل الأكثر جدوى” للصراع الدائر منذ 50 عاماً.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عام 2007.

وأحجمت كل من الجزائر وروسيا والصين وباكستان عن التصويت فيما صوّت الأعضاء الـ 11 الباقين لصالح القرار الذي جدد أيضاً ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى العام 1975، من بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” في ظل غياب تسوية نهائية.

وهي الإقليم الوحيد في القارة الأفريقية الذي لا يزال وضعه معلقا بعد انتهاء الاستعمار، ويشهد نزاعًا بين الرباط وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى “حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف”.

لكن مشروع القرار الأمريكى الذي عُرض للتصويت الجمعة تبنّى موقفا مؤيدًا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية، وهو منطقة غنية بالفوسفات وذو مياه بحرية غنية بالثروة السمكية.

ويدعو نص القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات “استنادا” إلى هذه الخطة.

وأفاد مسؤول الشؤون الخارجية في البوليساريو محمد يسلم بيسط في تصريحات سابقة بأن الجبهة قد تقبل بالخطة المغربية شرط أن يصادق عليها الشعب الصحراوي عبر استفتاء، فيما تعارض الجزائر تلك المقاربة بشدة.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا حادا منذ صيف 2024 بعد اعتراف باريس بالخطة المغربية، كما أبدت الجزائر استياءها في أبريل من تجديد واشنطن دعمها للرباط.

وكان الرئيس الأمريكى ترامب أعلن خلال ولايته الأولى عام 2020 دعم الولايات المتحدة للخطة المغربية، ما فتح الباب أمام اعترافات متتالية من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بالمبادرة المغربية.