على مدى شهور العام الجاري الذي ينقضي خلال أيام قليلة، عملت وزارة العدل على تنفيذ استراتيجية شاملة، ركيزتها الأساسية “تطوير منظومة العدالة” انطلاقا من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي والركن الأوثق لاستقرار المجتمع، وهو ما انعكس جليًا على نشاط مكثف في مختلف المسارات سواء في ملفات التعاون الإقليمي والدولي أو تطوير الأداء الداخلي من أجل تحقيق “العدالة الناجزة”.
وعملت الوزارة على أن تكون العدالة نظامًا حيا يتماشى مع التقدم العلمي ويجمع بين ثوابت القانون وروح العصر، من خلال جهد متواصل بالتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية والشركاء الوطنيين والدوليين لتحديث منظومة التقاضي، وإنشاء بنية رقمية متكاملة للعدالة، أقرب إلى المواطن وأيسر في الوصول إليه، ولتتحول إجراءات التقاضي التقليدية إلى خدمات ذكية تحفظ الوقت وتعزز الثقة، إدراكا بأن العدالة الرقمية ليست مُجرد تغيير في الوسائل بل تجديد في الفكر والمفهوم بأن تكون العدالة حاضرة في متناول الجميع حارسة للحقوق والحريات راعية للتنمية والاقتصاد.
وزارة العدل حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالقضاء:
ظلت وزارة العدل حاضرة بقوة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق العدالة الناجزة وتبادل الخبرات في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، واستعراض التجربة المصرية في تنظيم العمل القضائي والارتقاء بمستوى أعضائه في مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وأكدت مصر رؤيتها في تحقيق العدالة العربية وما يتطلبه من توحيد الرؤى التشريعية وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة، وصولًا إلى بناء منظومة عدالة عربية متكاملة تُعلي من شأن الإنسان العربي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما عبر عنه وزير العدل خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والدورة الـ21 للمجلس بجامعة الدول العربية.
وناقشت الدورة مشاريع قرارات (الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات)، فضلًا عن عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية من بينها (القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية)، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتجسدت رؤية وزارة العدل في أن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها وتبادل الخبرات طريقا أقصر لرفع كفاءة المؤسسات، من خلال مشاركة وزير العدل المستشار عدنان فنجري، في برنامج المؤتمر السنوي للاجتماع الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية.
وأكد المستشار عدنان فنجري أن الوزارة تُولي اهتماما خاصا لترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية.
كما ترأس المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاجتماع الـ 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وركزت الرئاسة المصرية للجنة على جهود تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، في ضوء ما رسخته مصر بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر التعاون البناءِ مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية المختلفة.
واستعرض وزير العدل الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تنسيق العمل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنيّة ومساهمتها في إعداد مقترحات تشريعية وتطوير كوادر متخصصة .
وجاءت جهود تطوير منظومة العدالة محل إشادات دولية، لاسيما من ستيفان جيمربت المدير القُطري للبنك الدولي، والذي وصف تحويل قطاع العدالة في مصر إلى نموذج عصري يتماشى مع المعايير الدولية وبناء نظام بيئي قضائي قوي ومتكامل يدعم تنمية القطاع الخاص ويدفع النمو الاقتصادي.
وجاءت تلك الكلمات خلال إطلاق فعالية “الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي.. الاستثمار.. وخلق فرص العمل”، حيث جرى استعراض تحديث العدالة المرتكزة على المواطن والأعمال التجارية في مصر، وكذلك استعراض نتائج التعاون مع البنك الدولي كجزء من الجهود الشاملة التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
وزارة العدل تستقبل خلال 2025 مسؤولو العدالة بالمنظمات والدول:
شملت جملة اللقاءات التي عقدها وزير العدل خلال العام مع نظرائه ومسؤولي ملفات العدالة بالدول الأجنبية من أجل توطيد أوجه العلاقات ودعم الروابط المشتركة مع بلادهم فضلًا عن تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وكان من ضمنها لقاء تويا براكس مديرة مركز سيادة القانون وزيرة العدل السابقة لجمهورية فنلندا.
كما حرص عدد من وزراء العدل العرب، على الاستفادة من من التجربة والخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي، ومنها اللقاءات الثنائية التي جمعت وزير العدل بنظرائه السوداني الدكتور عبد الله محمد درف، والصومالي إلياس شيخ عمر أبو بكر، والسوري مظهر عبر الرحمن الويس، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة رئيس مجلس القضاء، والشيخ خالد بن على بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بالمملكة البحرينية، والشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام السعودي.
وأجمعت اللقاءات على الإشادة بمشروعات وزارة العدل الرقمية، وإعداد وتدريب القضاة من خلال برامج تدريبية متخصصة.
كما أبرمت وزارتا العدل المصرية والقطرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون، تستهدف تبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم وبناء القدرات للممارسين القانونيين في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة، وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشملت مذكرة التفاهم المصرية – القطرية، تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد البرامج التنفيذية والآليات لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.
وشهد العام 2025 حضورًا لافتًا للوفود القضائية العربية للمشاركة في الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة العدل في العديد من الموضوعات ذات الصلة لاسيما الإدارة الرقمية واستراتيجيات التحول فى بيئة العمل الحديثة.
وعلى المستوى الأوروبي، جاءت لقاءات مع رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية مايكل شميد، لبحث التعاون القضائي في المسائل الجنائية والمشاركة المنتظمة في الفاعليات التي تنظمها تحت مظلة برنامج الأورومتوسطي، تأسيسًا على النجاحات السابقة في التعاون في ملفات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود .
وفي ملف دعم وحماية حقوق الإنسان، تواصل وزارة العدل جهودها، لاسيما ما ارتبط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات تعزز حقوق الإنسان بدءا من أمر جهات التحقيق المسبب بضبط المتهم أو منعه من السفر، ومثوله للتحقيق وتقنين مدد الحبس الاحتياطي واستحداث 7 بدائل له، وضمانات المحاكمة وتنفيذ العقوبة على نحو يتوافق والمعايير الدولية.
وكانت هذه الجهود حاضرة خلال لقاءات وزير العدل، خاصة مع ممثلة الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان كايسا أولونجرين، تأكيدًا على جهود الدولة في بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان عبر رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات.
كما بحث وزير العدل مع تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل تعزيز التعاون القائم ومتابعة المشروعات المشتركة، لاسيما في مجالات التطوير المؤسسي والتدريب القضائي والفني، وتعزيز دور مكاتب التسوية الودية للمنازعات الأسرية قبل اللجوء للمحاكم، وتقديم الوساطة الأسرية، وتوفير الدعم القانوني للنساء والأطفال في النزاعات الأسرية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر 2024.
كما بحث وزير العدل – خلال لقاءاته – مع آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، والدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة فريدة الخمليشي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، سُبل تعزيز التعاون والجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاجتماع الـ13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني.
الرقمنة والخدمات الإلكترونية .. سبيل العدالة للتيسيير على المواطنين:
تعتبر وزارة العدل التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية مستدامة تيسر على المواطنين معاملاتهم وتعزز الشفافية، ولتحقيق هذا الخيار عملت الوزارة على اعتماد الوسائل الحديثة ضمن المنظومة القضائية، بحيث تقوم على أسس رقمية وتقنيات حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته؛ ما يجعل التقاضي أكثر يسرًا دون استنزاف وقت المواطن وجهده، فضلًا عن التيسير على موظفي الوزارة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتدخل وزارة العدل عام 2026 بتحديثات رقمية غير مسبوقة وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها، تشمل خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وخدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية وكذا إتاحة خدمة التصديق والإجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب المختص، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية والتي تحدد مواقع المحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومواعيد عملها كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.
كما تتيح وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد، وخدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية، إلى جانب تطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وكذلك خدمة التطبيق الجديد للوزارة والذي يستهدف التوسع في الخدمات المقدمة مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة وإضافة المكتبة الرقمية.
كما تشهد البوابة الإلكترونية لوزارة العدل تحديثًا بتطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، وكذلك الجزء الأول من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات، والموسوعة القانونية الجديدة.
وتأتي تلك الخدمات الرقمية الجديدة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي.
كما شهد العام تدشين أول منصة تعليم إلكتروني في التدريب القضائي وهي منصة المركز القومي للدراسات القضائية “أكاديمية القضاة” التي تم إطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال إفريقيا “أضواء”.
كما أطلقت وزراتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، كهدف للتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبدأت التجربة خلال 2025 في منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوي الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي بحيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلى قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه.
ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي بعدما أصبحت تشمل كافة المحاكم الاقتصادية.
كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم، إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلى محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدويًا.
كما أطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 4 مكاتب تصديق جديدة بالمحافظات ليزيد إجماليها إلى 24 مكتبًا لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات للمواطنين.
التدريب ورفع الكفاءات.. خطة “العدل” المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة:
وشهد عام 2025 مواصلة وزارة العدل، حرصها على التدريب المستمر ورفع كفاءات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وفقًا للنظم المتطورة ضمانًا لممارسة عملهم في إطار من الحوكمة بما يتفق والمعايير الدولية.
وفي هذا الصدد شهد وزيرا العدل والتخطيط تخريج 35 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من برنامج “قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية”.
واستهدف البرنامج رفع كفاءات الحوكمة القضائية والإدارة الرشيدة، في سياق بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شهد العام إطلاق سلسلة تدريب وتأهيل عناصر المنظومة القضائية والعمل على صقل المهارات وتنمية القدرات، تحت مسمى “التكوين الأساسي” لتدريب 252 قاضيًا، في العلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة، إلى جانب الحفاظ على استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء، بغية أداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل.
وأقيمت هذه الدورة بالتعاون بين وزارتي العدل والأوقاف لتحقيق عناصر المنظومة القضائية ورسالتها التي تشمل (المعلومات، والمهارات، والوجدانيات).
الشهر العقاري.. مواصلة الأداء مدعوم بالتكنولوجيا والأعضاء القانونيين المؤهلين:
لم يخل العام 2025 من مواصلة وزارة العدل للجهود الرامية للارتقاء بأداء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ للتيسير على المواطنين في تقديم خدماتها، وفي ضوء رؤية نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية لمواكبة خطتها بتطوير الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وفي هذا الصدد شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية لـ109 أعضاء قانونيين جدد بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قبل مباشرة أعمالهم، ممن نقلوا من وظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وتحرص وزارة العدل، على استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي القدرات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها في مصلحة الشهر العقاري.
وتتضمن تلك التيسيرات تواجد عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، وتقديم الخدمات بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي.
الطب الشرعي.. قفزة إلى المستقبل بإشادات دولية:
تعد مصلحة الطب الشرعي من أقدم المؤسسات بالمنطقة وإحدى الدعائم الأساسية في النظام القضائي المصري، وشهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا على الأصعدة كافة، منها البنية التحتية والتقنيات والمعامل والخبرات البشرية، توّج بالحصول على اعتمادات دولية رفيعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وتعمل مصلحة الطب الشرعي خلال العام الجاري على إنشاء أول معمل رقمي لوزارة العدل لفحص الأدلة الرقمية من الحواسب والهواتف المحمولة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
وعملت الوزارة خلال العام على تطوير أداء مصلحة الطب الشرعي، في التحقيقات المتعلقة بالقضايا النوعية والمستحدثة ومنها كشف الاحتيال والجرائم المالية في العصر الرقمي، وتتبع مجرمي الإنترنت وتأثير التكنولوجيا الحديثة على تزوير التوقيعات وإشكاليات فحص الصور الضوئية في العصر الرقمي، وبرمجيات إنفاذ القانون وحلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقات متقدمة في الأنظمة الجنائية.
كما تركز عملها على تطوير أداء إدارة حالات الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، وتطبيقات مبتكرة للذكاء الاصطناعي في تحديد وتمييز المطبوعات الصادرة عن الطابعات الليزرية الملونة.
وواكب الطب الشرعي، عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توثيق المستندات والكشف عن السموم، إلى جانب رفع كفاءة العمل على التطبيقات العملية للسموم الجنائية.
صون حقوق المرأة والطفل.. ضمن أولويات العدل في 2025:
واستمر عام 2025 في ركب سنوات مساعي الوزارة نحو صون حقوق المرأة لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى مشروع إنشاء غرفة مؤمنة مخصصة للمرأة ضحية العنف؛ يتيح مناخا آمنا للمرأة المُعنفة يمكنها من الإدلاء بشهادتها دون التعرض لأي ضغط أو تهديد.
وبدأت تلك التجربة بتدشين غرفتين مؤمنتين مُخصصتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة، وتجهيز الغرفتين تقنيًا ومدهما بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.
يأتي ذلك إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير وصول الفئات الأولي بالرعاية للعدالة وعلى رأسها المرأة ضحية العنف.
كما تواصل وزارة العدل، تبني مشروع “العدالة الصديقة للطفل” بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يحظى بإشادة المنظمة فيما يتعلق بتيسير سبل الوصول للعدالة للفئات الأولى بالرعاية.
دور العدالة.. وتطوير المحاكم في 2025:
تتبنى وزارة العدل خطة شاملة لتطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم عدالة قضائية متميزة تليق بعراقة مصر وسمعتها الدولية في مجال القضاء والعدالة.
وتحرص وزارة العدل، على التنسيق المستمر مع محاكم وخاصة محاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضي وتحسين بيئة العمل بها، ومناقشة أهم تحديات العمل وسُبل تطوير الأداء لتيسير إجراءات التقاضي؛ بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين.
ولم تعد دور العدالة جدرانًا للمحاكم وأطراف القضايا فحسب وفق الآليات والأطر التقليدية، وإنما أصبح هناك الهدف السامي لتقديم العدالة الناجزة، وأصبحت المحاكم تنبض بالتطور لمواكبة مقتضيات العصر وتقديم الخدمات الإلكترونية والرقمية ما أمكن ووفق صحيح القانون، حتى تكون أقرب للمواطن وأيسر عليه في متابعة كافة خطواته عن بُعد، وتقديم الأوراق ونظر بعض الدعاوى وتحريكها عن بُعد.
وانعكست تلك التحركات على حضور وزارة العدل في أعمال افتتاح وتطوير دور العدالة على مدار العام 2025.
وشهد وزير العدل افتتاح مجمع محاكم الوادي الجديد ومقر هيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، والذي شمل محكمة الوادي الجديد الابتدائية، ومحكمة الخارجة الجزئية، ومحكمة الطفل والأسرة، ومأمورية استئناف الوادي الجديد التابعة لمحكمة استئناف اسيوط، ومقار لنيابة الوادي الجديد الكلية والأسرة والطفل والمرور.
كما شهد العام افتتاح محكمة كفر الدوار ورفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور الابتدائية والتي من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية في مارس عام 2026، في ضوء استمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.
وأيضًا تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، والتي تشمل تحديث البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير وسائل الراحة للمتقاضين والعاملين بالمحكمة.
وتحرص الوزارة على مراعاة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهل عمل القضاة والمتقاضين، بالتنسيق مع الأجهزة والوزارات المعنية لتطوير منظومة العدالة والمحاكم بما يواكب خطة الدولة فى التحول الرقمى وصولاً إلى مرحلة التقاضي عن بعد فى كافة أنواع الدعاوى تيسيرا على المواطنين .
كما حظيت دور العدالة القائمة وصيانتها باهتمام بالغ خلال عام 2025، ومنها مبنى مجمع محاكم الجلاء والجاري تجديده بالكامل ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير وعلى النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.
وحرصت وزارة العدل على تعزيز الدور المنوط بالخبراء في إعداد التقارير الفنية التي تسهم في سرعة إنجاز القضايا، حيث التقى الوزير مع ممثلي مصلحة الخبراء على مستوى الجمهورية لاستعراض الجهد المبذول في إنجاز العمل والتحديات وبحث سبل توفير البيئة الصالحة للعمل، من أجل زيادة معدلات الإنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة.
الاستثمار.. اهتمام وزارة العدل لمواكبة مقتضيات العصر:
في إطار رؤية الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية تعكف على تطوير مختلف نظم العمل وعلى رأسها منظومة التقاضي والخدمات المرتبطة بوزارة العدل، بما يتوافق مع مستحدثات العصر لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية.
وأبرمت وزارتا العدل والتخطيط مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) – إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي – بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف مشروع أدوات الإنذار المبكر، طرح نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة؛ ما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو.
وتحقيقًا لرؤية الدولة الاقتصادية، حرصت وزارة العدل على تدشين أفرع توثيق في المناطق الاستثمارية المهمة، ومنها بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية من أجل تيسير الإجراءات للمستثمرين، حيث يتم تقديم خدمات التوثيق المختلفة لجميع المستثمرين والشركات والتوكيلات الملاحية والكيانات الكائنة بمقر ميناء الإسكندرية والعاملين به.
وتحرص الوزارة على أن تكون فروع التوثيق الجديدة تعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد لتقديم كافة أعمال التوثيق المختلفة لطالبي خدمة التوثيق.
وفي إطار التكامل في قطاعات وبيئة العمل المرتبطة بالشركات والمؤسسات حرصت وزارة العدل، على افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا.
وتستهدف مكاتب المساعدة القانونية، تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجانًا عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التي تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.
المصدر : أ ش أ
