اهتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في برامجها وخططها طوال العام 2021 بتحقيق التنمية المستدامة في مصر والتطوير والإصلاح؛ سعيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتضمنت أبرز المحطات والإنجازات إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار”. ويعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وجاء إصداره بعد توقف دام 10سنوات.
وتضمنت أيضا إطلاق تقارير التنمية المستدامة ال27 (تقرير لكل محافظة من محافظات الجمهورية) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء السكاني.
وشملت إنجازات 2021 كذلك إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية من قِبَل الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
كما شهد عام 2021 إعلان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2022، بواقع 2400 جنيه.
ومن ضمن الإنجازات المهمة للوزارة هذا العام هو نجاحها في إدراج عدة مبادرات مصرية بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حيث أدرجت إلى جانب مبادرة حياة كريمة، كلا من مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وبالنسبة لمشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، عملت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات على تسريع هذه المشروعات، وتفعيل بروتوكول التعاون لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.
وإيمانا بأن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، وأن ريادة الأعمال أحد أوجه الاستثمار في طاقات الشباب؛ أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 الذي حقق العديد من الإنجازات التي تجلت هذا العام، وأبرزها إطلاق برنامج ماجيستير ريادة الأعمال المهني بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، علاوة على إطلاق “حملة ابدأ مستقبلك” لنشر ثقافة ريادة الأعمال في المدارس والجامعات والتي وصلت لتدريب ما يزيد عن 300 ألف طالب في المدرسة و200 ألف معلم ونحو 20 ألف طالب بالجامعات المصرية، وصولاً إلى إطلاق مبادرة “مليون ريادي” التي تهدف إلى إعداد مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 من خلال إعطائهم برامج تدريبية مجانية أونلاين.
كما أصدرت وزارة التخطيط تقريرًا حول انجازات مشروعات التحول الرقمي، تضمن وصول عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر الماضي 282 مركزا من إجمالي 337 مركزا تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء.
وأطلقت وزارة التخطيط “خطة المواطن” لكافة محافظات الجمهورية الـ 27، وذلك للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/ 2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وشهد عام 2021 تنظيم فعاليات الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومي التي اتسمت بالتحول الإلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، فيما شارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، وشملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.
وحول التحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر، أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي تواجه كل عوامل التغير المناخي.
وفي إطار تنويع مصادر التمويل واتساقا مع توجّه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27 ، شهد عام 2021 إطلاق مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجدّدة والحَد من التلوث والسيطرة عليه والتكيّف مع تغيّر المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف.
واستعرضت وزيرة التخطيط في أكثر من مناسبة ومحفل دولي جهود وسياسات الدولة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى رغم فداحة جائحة “كوفيد-١٩” وتداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصري نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3 % خلال العام المالي 20/ 2021 (مقارنة ب 3.6 % في عام 19/ 2020)، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5% و5.7% في العام المالي الجاري 21/ 2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.
كما بحثت وزيرة التخطيط مع العديد من المسؤولين والشركاء الدوليين، ومنهم مسؤولو البنك الدولي، خلال 2021 ، موضوعات التعاون بين الجانبين، وخطط التعاون المستقبلية. كما عقدت وزارة التخطيط العديد من ورش العمل، منها على سبيل المثال لا الحصر ، ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر، وورشة عمل نتائج التعداد الاقتصادي، وورش عمل في إطار الدورة الثانية لبرنامج تدريب طلاب الجامعات.
وبالنسبة لنشاط صندوق مصر السيادي، شهد عام 2021 ومضات مشرقة، من بينها: توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، تنص على ضخ استثمارات بحوالي 3,5 مليار جنيه في غضون عامين من تاريخ استلام الشركة المتعاقدة للمبني.
واستطاع الصندوق السيادي من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز”، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وشركة “العتيبة للاستثمار”، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي.
كما شهدت وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، خلال هذا العام ، وضع حجر الأساس لبناء مدرستين على أرض القرية الكونية، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة موبيكا، وذلك لتعظيم قيمة الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد عام 2021 أيضا إعلان أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن تخطيط الصندوق السيادي لإطلاق صندوقين فرعيين جديدين، أحدهما يركز على التعليم، والآخر على سلاسل التصنيع والتوزيع، وذلك إضافة إلى الصناديق الأربعة الموجودة والتي تركز على الرعاية الصحية والبنوك والبنية التحتية والسياحة.
المصدر: أ ش أ
