حبس رئيس باراجواى المعزول على خلفية انهيار “مصرف أوينو” وتصاعد الاحتجاجات

احتجزت السلطات القضائية في باراجواي، يوم السبت، الرئيس المعزول سانتياجو بينيا، وذلك عقب استجوابه في مقر النائب العام بتهم تتعلق بـ”خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية”، على خلفية فضيحة الانهيار المالي لمصرف “أوينو” الرقمي.

وطالبت النيابة العامة بوضع بينيا (47 عاماً) رهن الحبس الاحتياطي، إلى جانب التحفظ على أصوله وأصول المحافظ السابق للبنك المركزي، كارلوس كارفالو، والموجّهة إليه التهم ذاتها. وكان مجلس الشيوخ قد صوت بالإجماع، يوم الجمعة، لصالح عزل بينيا لتجريده من الحصانة السياسية، رافضاً خيار الاستقالة الضمنية التي تقدم بها.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار البنك المركزي وضع مصرف “أوينو” تحت الوصاية بسبب عجز مالي حاد، مما أسفر عن تجميد ودائع نحو 3 ملايين أموالهم (ما يقارب نصف السكان)، بالإضافة إلى تضرر صناديق تقاعد ومؤسسات تجارية. وبينما أعلن البنك المركزي بدء صرف تعويضات لـ 1.2 مليون من المودعين وفق القانون، اندلعت احتجاجات شعبية عارمة واشتباكات مع الشرطة مطالبة باستعادة كلاً من الأموال ومحاسبة المتورطين.

وفي أعقاب الإطاحة ببينيا في أعمق أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، أدّى نائبه بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، متعهداً بحماية حقوق المودعين وصونها، فيما بدأ تشكيل حكومته الجديدة للسيطرة على تداعيات الأزمة الممتدة.

المصدر: وكالات