جوتيريش يحذر: تقليص ميزانية الأمم المتحدة يعوق قدرتها على العمل والمستحقات تقارب 1.6 مليار دولار
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، من أن منظمة الأمم المتحدة تواجه أضعف وضع نقدي لها منذ سنوات، مشيراً إلى أن قيمة المستحقات غير المسددة يقارب 1.6 مليار دولار.
ويُعيق التأخير المزمن من الدول الأعضاء في سداد المدفوعات المستحقة لميزانية الأمم المتحدة قدرة المنظمة على العمل.
وقال جوتيريش، أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الإدارية والميزانية، “لا تزال السيولة هشة، وسيستمر هذا التحدي بغض النظر عن الميزانية النهائية المعتمدة”، مشيرا إلى تقليص ميزانية العام المقبل و”الحجم غير المقبول للمتأخرات” المستحقة على الدول الأعضاء، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
وأوضح أنه بنهاية عام 2024 بلغ عدد المستحقات غير المسددة 760 مليون دولار معظمها لم يُدفع حتى الآن. ولم تتلقَ الأمم المتحدة بعد 877 مليون دولار من المساهمات المستحقة لعام 2025، ليصل إجمالي المتأخرات إلى حوالي 1.586 مليار دولار.
وأشار إلى أنه مع بقاء أقل من خمسة أسابيع على نهاية العام، لم تسدد سوى 145 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة مساهماتها لعام 2025 بالكامل. ولم يسدد مساهمون رئيسيون، مثل الولايات المتحدة وروسيا، ما عليهم بعد.
وناشد الأمين العام الدول الأعضاء مرارا وتكرارا سداد اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي الوقت المحدد”. وحذر من أن العجز المالي يُجبر المنظمة على العمل بأقل بكثير من مستويات الميزانية المعتمدة.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تدرس فيه الدول الأعضاء التقديرات المُنقحة للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026، والتي تعكس بالفعل تخفيضات هيكلية كبيرة في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 للإصلاح- التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة على مستوى المنظومة وتحديث العمليات وخفض التكاليف.
بموجب المقترح المُعدّل، ستبلغ الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026 ما يعادل 3.238 مليار دولار، بانخفاض قدره 577 مليون دولار- أي بنسبة 15.1%- مقارنة بعام 2025. وسيتم إلغاء حوالي 2681 وظيفة، أي بنسبة 18.8% عن العام الحالي.
كما ستواجه البعثات السياسية الخاصة تخفيضات تزيد على 21% مقارنة بمستويات عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إغلاق البعثات وتبسيط هيكل التوظيف.
وفي إطار جهود التوفير، تخطط الأمم المتحدة لتوحيد عملية معالجة الرواتب في فريق عالمي واحد موزع على ثلاثة مراكز عمل، وإنشاء مراكز إدارية مشتركة بدءا بنيويورك وبانكوك.
وتُجري الأمانة العامة أيضا مراجعة للوظائف التي يمكن نقلها إلى مواقع أقل تكلفة. ومنذ عام 2017، وفر إنهاء عقود الإيجار التي كانت المنظمة تدفعها في نيويورك 126 مليون دولار، مع توقع تحقيق توفير إضافي قدره 24.5 مليون دولار سنويا من عمليات الإغلاق الإضافية بحلول عام 2028.
وتشمل الخطة تكاليف إنهاء عقود ونقل لمرة واحدة بقيمة 5.4 مليون دولار، حيث تُستخدم برامج المغادرة الطوعية للحد من فقدان الوظائف غير الطوعي.
وراجعت اللجنة الاستشارية للمسائل الإدارية والميزانية التقديرات المُعدّلة المعروضة على اللجنة الخامسة للتفاوض قبل الموافقة على الميزانية في نهاية العام.
وأشادت الدول الأعضاء بجهود الأمين العام في تقديم التقديرات المنقحة، وأقرت بالتحديات المستمرة التي تواجهها المنظمة في مجال السيولة، وأعربت عن دعمها لأمم المتحدة أكثر قوة ومرونة.
ومع ذلك، أعربت عدة وفود عن مخاوفها بشأن الجدول الزمني المختصر، محذرة من أن تأخر وصول الوثائق الرئيسية يعيق التدقيق الشامل.
وحذر بعض الدبلوماسيين من أن التخفيضات المقترحة تقع على عاتق موظفي الخدمات العامة وصغار الموظفين أكثر من الوظائف العليا، مما يهدد التوازن الجغرافي وتجديد القوى العاملة.
وحذر آخرون من أن تخفيضات الموظفين المقترحة تبدو غير متساوية عبر ركائز الأمم المتحدة الثلاث، مع تخفيضات أكبر تناسبيا في البرامج المتعلقة بالتنمية.
إلا أن الأمين العام أكد أن ركيزة التنمية، بشكل عام، تواجه أقل تخفيض نسبي، مع حماية البرامج المتعلقة بإفريقيا إلى حد كبير، وأن أكبر التخفيضات تقع بدلا من ذلك على وظائف الدعم والإدارة الداخلية بدلا من التنفيذ المباشر. وستتطلب الموافقة النهائية مصادقة الجمعية العامة بكامل هيئتها في وقت لاحق من هذا الشهر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
