حذر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” من أن المنظمة تواجه نقصاً حاداً فى التمويل، وسباقا نحو الإفلاس ما لم تسدد الدول الأعضاء التزاماتها بالكامل وفى الوقت المحدد لذلك.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن ذلك جاء أثناء استعراض جوتيريش للميزانية المُخفضة للمنظمة لعام 2026 والمقدرة بـ 3.238 مليار دولار، ويقل مقترح الميزانية المُعدل ذلك بشكل كبير عن المبلغ الذي طلبه الأمين العام من قبل والبالغ 3.715 مليار دولار، كما يقل بنسبة 15.1% من الاعتمادات التى تمت الموافقة عليها لعام 2025.
وقال جوتيريش ، في كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المُختصة بالشؤون المالية والإدارية – إن هناك زيادة في المتأخرات، حيث تأخر تلقى مساهمات الدول الأعضاء، و”إعادة الاعتمادات”، مما يُهدد باستنزاف السيولة وتقويض العمليات الجوهرية للمنظمة.
وتُخفض الميزانية المعدّلة عدد الموظفين من المقترح الأصلى لعام 2026، الذى كان يُمول 13,809 وظائف إلى 11,594 وظيفة، أى بتخفيض نسبته 18.8٪ مقارنة بعام 2025.
تستهدف هذه التخفيضاتُ الإداراتِ والوظائف الإدارية الأكبر حجما، مع حماية البرامج التي تخدم الدول الأعضاء مباشرة – وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبرامج دعم تنمية الدول الأفريقية.
الميزانية العادية للأمم المتحدة التي تُموّل من خلال الاشتراكات الإلزامية المقررة من الدول الأعضاء، تغطي البرامج والعمليات الأساسية للأمانة العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، لدى الأمم المتحدة ميزانية مخصصة لعمليات حفظ السلام في دورة تمتد من الأول من يوليو إلى 30 يونيو.
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أزمة السيولة المالية الحالية لها تداعيات خطيرة تمتد إلى ما بعد العام المقبل، أي حتى عام 2027، وأشار إلى ارتفاع متأخرات المساهمات في نهاية العام الماضي، والتي بلغت 760 مليون دولار، بالإضافة إلى ضرورة إعادة 300 مليون دولار من الاعتمادات إلى الدول الأعضاء في بداية عام 2026، يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من 10% من السيولة النقدية المتاحة في الميزانية.
وقال “جوتيريش”: “أي تأخير في تحصيل المساهمات في وقت مبكر من العام سيجبرنا على خفض الإنفاق بشكل أكبر… ومن ثم قد نواجه احتمال إعادة 600 مليون دولار عام 2027 أو حوالي 20% من الميزانية”. وأضاف: “هذا يعني سباقا نحو الإفلاس”، مؤكدا الحاجة الملحة لخفض المتأخرات وتعليق إعادة الاعتمادات.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة بدأت عام 2025 بعجز قدره 135 مليون دولار، وبحلول نهاية سبتمبر، لم تتلق سوى 66.2% من المساهمات المقررة لهذا العام، بانخفاض عن نسبة الـ 78.1% في الفترة نفسها من عام 2024.
حتى اليوم، لم تدفع سوى 136 دولة عضوا – من أصل 193- مساهماتها المقررة بالكامل، ولم تُكمل العديد من الدول المساهمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك، مدفوعاتها بعد.
تعكس الميزانية المنقحة لعام 2026 الواقع المالي ومبادرة الأمم المتحدة 80، وهي جهد إصلاحي واسع النطاق لجعل الأمانة العامة أكثر مرونة وكفاءة من حيث التكلفة.. إذ تشمل المقترحات دمج إدارة الرواتب تحت فريق عالمى واحد، ونقل وظائف إلى مراكز عمل أقل تكلفة، وإنشاء منصات إدارية مشتركة فى نيويورك وبانكوك.
ولا تزال الأولويات الرئيسية قائمة، رغم التخفيضات، على سبيل المثال ستواصل 37 بعثة سياسية خاصة عملياتها، وسيُموّل نظام المنسقين المقيمين في مختلف الدول بمبلغ 53 مليون دولار، وصندوق بناء السلام بمبلغ 50 مليون دولار. وستُوسع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكاتبها الإقليمية فى أديس أبابا، وبانكوك، وبيروت، وداكار، ومدينة بنما، وبريتوريا، وفيينا.
وخلال الأسابيع المقبلة، ستناقش اللجنة الخامسة المقترح مع رؤساء إدارات الأمانة العامة للأمم المتحدة وكبار مديري البرامج، وستقدم اللجنة بعد ذلك تقريرها مع توصياتها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، ومن المتوقع الموافقة النهائية على ميزانية الأمم المتحدة بحلول نهاية ديسمبر.
المصدر: أ ش أ
