جلسة حوارية بعنوان “التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل” ضمن المؤتمر الثالث للصحة والسكان

بدأت فعاليات جلسة حوارية بعنوان “التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل”، والتي يديرها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشارك في الجلسة الحوارية كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ووزير التربية والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار إن هذه الجلسة ستسلط الضوء على التنمية البشرية ورأس المال البشري وهما الركيزتان الأساسيتان لبناء مصر الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأضاف أن التجارب الدولية أكدت في تقارير واضحة سواء من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي أو من خلال البنك الدولي ان الاستثمار في الانسان وفي صحته وتعليمه ورفاهيته هو الاستثمار الأذكى والأكثر استدامة لضمان مستقبل مزدهر لأي دولة .

واشار الى أن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على تبني نهج شامل ، منذ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بوجود مجموعة بشرية للتنمية البشرية وأن يكون هذا هو قلب التنمية على مستوى الانسان .

ولفت وزير الصحة الى أن ذلك يأتي أدراكا من أنه خلال السنوات القادمة تكون عملية التنمية والصحة الجيدة والتعليم والجيد والبيئة الآمنة والفرص الاقتصادية العادلة هي مفاتيح النهوض بالمجتمع وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني .

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار إن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية التزاما واضحا من الدولة المصرية بالاستثمار في الانسان مثل مبادرات حياة كريمة والأصل منها بناء الانسان .

وأضاف أن الاصل من تلك المشاريع ليس التوسع في الطرق والتوسع في الخدمات المقدمة من خلال شبكة النقل أو من خلال التنمية الزراعية او الصناعية ، ولكن الأصل في كل تلك المشاريع هو ادخال اصلاحات لخدمة الانسان سواء في مجالات الصحة او التعليم او البحث العلمي او السكن اللائق أو الخدمات الاساسية او التوسع في المدن الجديدة ، مشيرا إلى أن هذا كله يعود على بعد اقتصادي واجتماعي وتحقيق عدالة وتنمية واستدامة.

وأكد أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الانسان ، ويؤكد مفهوم التنمية البشرية أن الانسان هو الثروة الحقيقية للأمم وأن النمو الاقتصادي في حد ذاته هو وسيلة لتحقيق التنمية وليس غايتها النهائية .

ولفت الى أن مصر معروفة بقدرتها وامكانياتها ومقدراتها الانسانية سواء من خلال العدد او من خلال الثروات في الخبرات المتراكمة عبر تاريخ طويل وهذه هي الثروة الحقيقية التي لا تنضب مع مرور الوقت ولا توجد لها آثار مثل الثروات الطبيعية .

وقال وزير الصحة إن التنمية البشرية هي عملية توسيع نطاق الخيارات للبشر من خلال تمكينهم من العيش في حياة صحية واكتساب معرفة والوصول الى الموارد اللازمة لحياة كريمة مع الحد من الفقر وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات .

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار اننا نعمل مع شركاء التنمية من خلال المؤسسات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الانمائي وهي الجهات التي ركزت بشكل اساسي في عملية التنمية البشرية ويوجد لديها تقارير دولية لدول العالم وتنظر بشكل دقيق الى الدول وتحلل كيفية النهوض بمؤشرات التنمية البشرية في هذه الدول .

وأضاف عبد الغفار : كان هناك تحد بالنسبة لمصر في التقارير الدولية بخصوص معدل بقاء الأطفال على قيد الحياة حتى سن الخامسة ، وكيف يكون هناك معايير واضحة للعمل على تقليل نسبة وفيات الاطفال قبل سنة الخامسة .

وأوضح أنه تم تحليل الأسباب ، حيث كانت الأعداد 18 وفاة من كل ألف حالة ولادة وهو معدل كبير وتم النزول بهذا المعدل إلى 12 وفاة ، ولكن المعدلات العالمية تصل الى 6 وفيات من كل ألف ، وامامنا طريق للوصول الى تحقيق هذه الغاية .

وفيما يخص نسب التقزم الناتجة عن سوء التغذية ، قال وزير الصحة إنه تم تحسين نسب التقزم بين الأطفال لان لها تأثيرا ليس فقط على الشكل العام ولكن أيضا على الادراك ونشاط الطفل في سنة المدرسة .

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية في نسخته الثالثة دليل على أهمية رأس المال البشري والتنمية البشرية كداعم رئيسي في التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن المواطن هو محور التنمية، كما أن رأس المال البشري من أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية.

وقالت المشاط في جلسة حوارية بعنوان :”التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل”، ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، :”إن الاستثمار فى البشر من أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، فكل الاستراتيجيات التي تقوم بها من خلال وزارات مختلفة دائما يكون المواطن هو محور التنمية”.

وأضافت أن الإطار العام للتنمية الشاملة يتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تعد التنمية البشرية رافد أساسي لن تحقق أى تنمية بدونها، فهي ضمانة أساسية لاستدامة النمو والتنمية.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة تنقسم إلى التمويل من الموازنة والشراكات الدولية الهامة، لافتة إلى أن كل الشركاء التنمويين لهم مساهمة فى تنفيذ الخطط المختلفة.

وأوضحت أن استقرار الاقتصاد الكلي يخلق انضباطا ماليا يستطيع خلق حيز مالي يساهم فى تنفيذ البرامج الهامة، وتحسين جودة الحياة للمواطن خلال مراحله العمرية وتمتعه بصحة جيدة وحصوله على تعليم متميز وأن يكون لديه قدرات للمساهمة بفعالية في التنمية في المستقبل، لينعم بالأمن والأمان والحق في جني ثمار هذه التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الاستثمار فى رأس المال البشري لديها قطاعات مباشرة مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتعزيز القدرات الإبداعية، بالإضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة التي تضيف لتحسين جودة حياة المواطن مثل خدمات سكن لائق وتوفير مياه شرب وصرف صحي وطرق أمنة.

وقالت المشاط إن الدولة لديها خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سنويا يتم تقديمها لمجلسي النواب والشيوخ مع وجود الأهداف المرجوة، لافتة إلى أن الخطة الأخيرة للفترة من 2014-2025 تم توجيه استثمارات مباشرة وغير مباشرة بحوالي 7.5 تريليون جنيه، أما نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية المباشرة زادت من 17% إلى 28% ما يوضح التركيز الشديد على توجيه الإنفاق الاستثماري للتنمية البشرية.

وأشارت إلى أنه تم استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في التمويلات والتقارير التشخيصية وترجمتها لسياسات مختلفة من الوزارات، فهناك شراكات دولية بـ 9 مليار دولار منها 25% منح، بالإضافة إلى توفير تمويل المشروعات رائدة في مجال التنمية البشرية مثل مبادرات (تكافل وكرامة) و(التأمين الصحي الشامل)، والمدارس المجتمعية ومدارس العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أنه تم مضاعفة مخصصات الصحة والتعليم لتحسين معدلات إتاحة وجودة وتنافسية الخدمات المختلفة، والذى انعكس على زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد وزيادة نسبة السكان المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات الدولية وزيادة معدل قيد التعليم قبل الجامعي والجامعي.

المصدر : أ ش أ