ثورة تشريعية لحماية الأسرة بعد توجيه الرئيس بحسم قوانين الأحوال الشخصية وإحالتها للبرلمان

فى تحرك سياسي وتشريعي لافت، تتجه الدولة المصرية إلى فتح صفحة جديدة في ملف الأحوال الشخصية، بعد توجيهات رئاسية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، بما يشمل الأسرة المسلمة والمسيحية، إلى جانب صندوق دعم الأسرة، وهي خطوة تعكس انتقال الدولة من إدارة الأزمات الأسرية المتراكمة، إلى محاولة بناء إطار قانوني أكثر شمولًا واتزانًا، يراعي حقوق الأطراف كافة ويضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.

تحرك رئاسى فى توقيت حساس

تكتسب هذه التوجيهات أهمية خاصة لأنها تأتي في لحظة تشهد فيها الساحة المصرية مطالب متزايدة بإعادة ضبط ملف الأحوال الشخصية، بعد سنوات من الجدل حول قضايا النفقة، والحضانة، والرؤية، وطول أمد التقاضي، وتضارب الاجتهادات العملية في المحاكم.

ووفق ما نقلته مصادر إعلامية وبرلمانية، فإن التوجيهات الرئاسية شددت على سرعة دفع هذه المشروعات إلى المسار التشريعي، بعد الانتهاء من مراحل واسعة من الإعداد والمراجعة، بما يسمح ببدء مناقشتها تحت قبة البرلمان.

من التعديلات الجزئية إلى المعالجة الشاملة

اللافت في هذه الموجة التشريعية، أنها لا تُقدَّم بوصفها مجرد “مسكنات قانونية” لبعض المواد المثيرة للجدل، وإنما باعتبارها محاولة لإعادة صياغة الفلسفة الحاكمة للعلاقة داخل الأسرة المصرية.

قراءات برلمانية للتوجيهات الرئاسية وصفتها بأنها انتقال من “الحلول الجزئية” إلى “المعالجة التشريعية الشاملة”، بما يضمن توازنًا أفضل بين الحقوق والواجبات، ويقلل من حدة النزاعات التي كان يدفع ثمنها الأطفال أولًا، ثم المجتمع لاحقًا.

أولًا: قانون الأسرة للمسلمين.. إنهاء ثغرات النزاع المزمن

في ملف الأسرة المسلمة، لا تزال الصيغة النهائية الكاملة لمشروع القانون غير منشورة رسميًا للرأي العام في كل تفاصيلها حتى الآن، لكن المؤكد من مسار النقاشات السابقة وردود الفعل الجارية، أن الهدف الرئيسي هو معالجة التشابكات المتكررة في قضايا النفقة والحضانة والرؤية وتنفيذ الأحكام، إلى جانب تقليص مساحات التحايل وإطالة التقاضي.

وتؤكد المواقف البرلمانية الداعمة، أن أي تشريع جديد يجب أن يجعل المصلحة الفضلى للطفل، نقطة الارتكاز الأساسية، مع تحقيق عدالة متوازنة بين الأب والأم، بعيدًا عن منطق الغلبة لطرف على حساب آخر.

وتعكس هذه المقاربة إدراكًا رسميًا بأن القوانين السارية، رغم ما شهدته من تعديلات متعاقبة عبر عقود، لم تعد كافية لمجاراة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وهو ما فاقم الشعور العام بالحاجة إلى قانون أكثر وضوحًا، وأسرع في الإنفاذ، وأقدر على تقليل الاستنزاف النفسي والمالي للأسر المنخرطة في نزاعات قضائية طويلة.

ثانيًا: قانون الأسرة المسيحية.. توافق كنسي واسع يقترب من البرلمان

واحد من أبرز ملامح الحزمة الجديدة، هو الدفع بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، وهو مشروع طال انتظاره لعقود، قبل أن تنجح الكنائس المصرية في الوصول إلى صيغة توافقية، تمهيدًا لإرساله عبر القنوات الحكومية ثم البرلمانية.

ووفق تصريحات ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، فإن المشروع تم التوافق عليه بين الكنائس الخمس: الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والإنجيلية، والسريان الأرثوذكس، كما جرى إرساله إلى وزارة العدل تمهيدًا لاستكمال مساره المؤسسي.

ولا تتوقف أهمية هذا القانون عند كونه ينظم مسائل الزواج والطلاق فحسب، بل تمتد إلى كونه يعالج فراغًا تشريعيًا ظل قائمًا طويلًا؛ حيث كان المسيحيون يعتمدون عمليًا على لوائح داخلية لكل طائفة، بما يفتح الباب لحالة من عدم الاستقرار القانوني وتباين المعالجة من حالة إلى أخرى، ولهذا رأت الكنائس، وفق ما نُشر، أن وجود قانون منظم، بات ضرورة دستورية ومجتمعية، خصوصًا في ظل مبدأ المواطنة الذي كرسه دستور 2014.

ما أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة المسيحية؟

بحسب المواد والتفسيرات التي نُشرت حول المشروع، فإن القانون الجديد يتضمن قواعد عامة موحدة إلى جانب الحفاظ على خصوصية بعض الكنائس في المسائل العقائدية، خاصة ما يتعلق بالطلاق.

ومن بين أبرز البنود المتداولة: عدم الاعتداد بتغيير الملة كوسيلة للتحايل القانوني، وإقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفقًا للشريعة المسيحية، وتنظيم النفقات بصورة تحمي المرأة والطفل، إلى جانب استحداث نظام “الاستزارة” الذي يسمح بمبيت الطفل مع والده، وإتاحة الرؤية الإلكترونية للأب المسافر، مع النص على انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة، مع الإبقاء على سن الحضانة دون تغيير.

كما تضمن المشروع، وفق التقارير المتداولة، تطويرًا في شكل الخطوبة لتصبح أكثر توثيقًا، وإدراج ملحق تعاقدي في وثيقة الزواج يسمح بإثبات اشتراطات الزوجين بوضوح، بما يمنح العلاقة الأسرية قدرًا أعلى من اليقين القانوني، ويحد من النزاعات اللاحقة حول ما تم الاتفاق عليه من البداية.

ثالثًا: صندوق دعم الأسرة.. من فكرة الرعاية إلى آلية إنقاذ مالي

ويتمثل العنصر الثالث في الحزمة، في صندوق دعم الأسرة المصرية، وهو المشروع الذي تراهن عليه الدولة ليكون مظلة حماية سريعة في الحالات التي تتعثر فيها النفقة أو يتأخر تنفيذ الأحكام.

ووفق الصيغ المتداولة لمشروعات سابقة مرتبطة بهذا التوجه، يختص الصندوق بدعم الأسرة المصرية وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري.

وترتكز فلسفة الصندوق على سد الفجوة الزمنية بين صدور الحق وبين وصوله الفعلي إلى مستحقيه، خصوصًا في الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ بسبب إعسار المحكوم عليه أو تهربه أو بطء الإجراءات.

كما تتسع فلسفته، إلى تقديم دعم يتجاوز قيمة النفقة نفسها في الحالات الأشد احتياجًا، بما يكفل حدًا أدنى من الاستقرار المعيشي للمطلقة وصغارها، أو لمن صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ ولم يحصلوا على حقوقهم.

كيف يمكن تمويل الصندوق؟

الصيغ المنشورة سابقًا لمشروع الصندوق، تشير إلى أن موارده المقترحة قد تشمل رسومًا مرتبطة ببعض الوقائع والمستندات الرسمية، مثل الزواج والطلاق والميلاد واستخراج بعض الوثائق، إلى جانب التبرعات وما قد يخصصه له دعم من الموازنة العامة وعوائد استثمار أمواله، ومع ذلك، يبقى الشكل النهائي للموارد وآليات التحصيل خاضعًا لما ستنتهي إليه المناقشات الحكومية والبرلمانية عند عرض النص النهائي.

لماذا تُعد هذه الحزمة مفصلية؟

ولا تنبع أهمية الحزمة فقط من موضوعاتها، بل من كونها تمس ثلاثة مستويات في وقت واحد:

· الأول قانوني، عبر محاولة سد الثغرات التي أفرزت نزاعات مزمنة.

· والثاني اجتماعي، عبر تقليل آثار الانفصال والنزاع على الأطفال والنساء وكبار السن.

· والثالث سياسي/مؤسسي، عبر توجيه رسالة بأن الدولة تريد حسم الملفات المؤجلة التي ظلت سنوات محل نقاش بلا مآل نهائي.

ولهذا وصفتها أصوات برلمانية بأنها فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة وانضباطًا في واحد من أكثر الملفات اتصالًا بالاستقرار المجتمعي.

ورغم الزخم المحيط بالتوجيهات الرئاسية، فإن الطريق البرلماني بطبيعته سيفتح الباب أمام نقاشات تفصيلية شديدة الحساسية، لا سيما فيما يتعلق بترتيب الحضانة، وضوابط الرؤية والاستضافة، وآليات ضمان النفقة، وكيفية تمويل صندوق دعم الأسرة، فضلًا عن الحاجة إلى مواءمة الصياغات النهائية مع اعتبارات العدالة الدستورية والقدرة على التطبيق العملي داخل المحاكم والجهات التنفيذية. لذلك فإن النجاح الحقيقي لن يكون فقط في سرعة الإحالة إلى البرلمان، بل في الخروج بنصوص دقيقة، قابلة للتنفيذ، ولا تولد أزمات جديدة أثناء التطبيق.

رسالة الدولة المصرية : الأسرة أولوية أمن مجتمعي

ما تعكسه هذه التحركات، هو أن الدولة لم تعد تتعامل مع ملف الأسرة باعتباره مجرد شأن قضائي أو نزاع مدني بين أفراد، بل باعتباره ملفًا مرتبطًا مباشرة بالاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة وحماية الأطفال.

ومن هنا فإن إدراج قوانين الأسرة المسلمة والمسيحية وصندوق الدعم في سلة واحدة، وتحت متابعة رئاسية مباشرة، يبعث برسالة واضحة، مفادها أن إعادة ترميم “بيت العائلة”، أصبحت أولوية تشريعية ومجتمعية في آن واحد.

وبتجه المشهد الآن نحو مرحلة الحسم البرلماني بعد سنوات من التأجيل والجدل، وإذا ما وصلت هذه المشروعات إلى مجلس النواب في المدى القريب، فإن مصر ستكون أمام واحدة من أوسع المراجعات التشريعية لملف الأسرة في السنوات الأخيرة.

النجاح هنا لن يُقاس فقط بسرعة إصدار القوانين، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة، وحماية الطفل، وتقليل النزاعات، وضمان أن تتحول النصوص الجديدة من مجرد مواد قانونية إلى شبكة أمان حقيقية للأسرة المصرية.

المصدر : أ ش أ