أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أن التيسيرات الأخيرة التي تم إقرارها من البنك المركزي بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي ستسهم في حل مشكلات أبناء هذه الشريحة، الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
ووجه الوزير الشكر لمحافظ البنك المركزي، وجميع المسئولين به، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا منذ بداية المشروع بين البنك المركزي، ووزارة الإسكان، أثمر عن تخفيض الفائدة للمستفيدين بالإسكان الاجتماعي ، لتأتى القرارات الأخيرة لتحل المشكلات التي ظهرت عند التطبيق بعدد من البنوك .
وصرحت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مي عبد الحميد بحسب بيان رسمي اليوم الجمعة, بأن البنك المركزي المصري أصدر مؤخرا شروطا موحدة للبنوك، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع، وأن ذلك يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه البنك المركزي المصري لمشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يعد أحد أهم آليات الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت عبد الحميد أن الشروط الموحدة تناولت بنودا تلتزم البنوك بتوحيدها عند التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث جاءت تلك البنود لتشمل: قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، و أن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، كما أكدت الشروط على عدم جواز طلب البنوك لضامن حكومي من العميل ، وأنه في حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين “الزوج والزوجة ” في التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
