تنطلق في تونس السبت الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة في تونس وذلك بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من القادة الكبار وعلى جدول أعمالهم التعاون الاقتصادي وسط تحديات عالمية .
وسيشكّل انعقاد القمة التي يحضرها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، “نجاحا” دبلوماسيا للرئيس التونسي قيس سعيّد .
وتحتفل منظمة الفرنكوفونية التي تضم 88 عضوا بينهم تونس، بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وكانت تونس من الدول المؤسسة للمنظمة في العام 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا.
كما تشارك دول غير منضوية في الفرنكوفونية في أشغال القمة على غرار مصر ومولدافيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا.
ومن المتوقع إعادة انتخاب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الرواندية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
ويشمل الفضاء الفرنكوفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.
وأكدت الأمينة العامة في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس أن المنظمة “أكثر أهمية من أي وقت مضى”، وذلك ردا على تصاعد الانتقادات الموجهة إليها ومن بينها ما كتبه الكاتب السنغالي أمادو لمين صال في مقال، حول أن الفرنكوفونية “لا تُرى” و”لا تُسمع” على النطاق الدولي.
وأضافت الأمينة العامة “الفرنكوفونية بحال جيدة”، بالرغم من أن المنظمة “متواضعة” من حيث موازنتها التي لا تزيد عن 100 مليون يورو.
وبحسب مسؤول كبير في كندا، فإن المنظمة “يمكن أن تكون قوّة إيجابية” في القضايا العالمية مثل “تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي وترسيخ الديموقراطية”.
ويتحدّث مسؤولون كنديون آخرون عن “مخاوف” بشأن “المشاركة الديموقراطية” في تونس .
مثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.
وتستضيف تونس الاجتماع بعد تأجيله مرتين، الأولى في العام 2020 بسبب كوفيد-19، ثم في خريف العام 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد .وأكد 89 وفدا حضور المؤتمر، ومن بين أفرادها 31 رئيس دولة وحكومة و7 من قادة المنظمات الدولية والإقليمية، على ما أفادت السلطات التونسية.
وقال المنسق العام للقمة محمد الطرابلسي إن هذه الاجتماعات تمثل “اعترافا بدور تونس في العالم الناطق بالفرنسية وبدبلوماسيتها على المستويين الإقليمي والدولي” وهي فرصة “لتعزيز التعاون الاقتصادي”.
كما يشارك أعضاء آخرون في المنظمة الدولية للفرنكوفونية مثل مقاطعة كيبيك الكندية “لتعزيز حضورهم في إفريقيا الناطقة بالفرنسية حيث تتضاعف فرص الأعمال”.
وقالت المتحدثة باسم الفرنكوفونية في كيبيك كاترين بوشيه إن اللغة الفرنسية هي “لغة الأعمال الثالثة في العالم وتفتح لنا الأبواب، في سياق تنويع الأسواق وعمليات التوريد”.
وطُرحت فكرة “الفرنكوفونية الاقتصادية” في العام 2014 في قمّة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في دكار، بحسب الوزيرة السنغالية للفرنكوفونية بيندا مباو التي أشارت الى وجوب تقييم “البلدان الناطقة بالفرنسية على أساس قدرتها على الحد من الهوّة الرقمية في مجتمعاتها”.
المصدر :
