كشف تقرير أوروبي عن جوانب خفية في عمل العسكريين الأتراك الموجودين في قطر وكذلك عن مهمة القاعدة العسكرية التركية في الدوحة والتي تتجاوز حدود العمل العسكرى، فقد كشف تقرير صادر عن مركز “نوريدك نتورك” المعني بمكافحة التطرف ومقره ستوكهولم – عن إعطاء الاتفاق للقاعدة التركية في قطر أحقية تنفيذ مهام تجسس واستطلاع لحساب أنقرة وكذلك حق العسكريين الأتراك الموجودين بالدوحة في الاستخدام والتصرف الكامل في أية منظومات تسلحية جديدة يتم نشرها على الأراضي القطرية بما في ذلك إجراء الاختبارات التجريبية عليها.
وكانت قطر وتركيا قد أبرمتا في عام 2016 اتفاقا شاملا للتعاون العسكري تم السماح بموجبه للجانب التركي بإقامة قاعدة عسكرية في الدوحة ونشر قوات تركية فيها إلا أن الجوانب الاستخباراتية التي تعطيها تلك الاتفاقية للجانب التركي قد تم تعمد التعتيم الكامل عليها في حينه من كلا البلدين، حسبما كشف التقرير الأوروبي.
واستند التقرير الأوروبى إلى عدة مكاتبات رسمية موثقة “عالية السرية” صادرة عن رئاسة الأركان التركية يعود تاريخها إلى عام 2016 من أبرزها وثيقة صادرة عن رئاسة الأركان التركية تحمل الرقم 8832 / 2016 وتخص نشاط القوات التركية المتموضعة في القاعدة العسكرية التركية في الدوحة وصلاحياتها وإجراءات نشر القوات والأسلحة التركية في قطر والتزامات الجانب القطري تجاه تلك القوات.
وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء التركي قد صادق بتاريخ 25 أبريل 2016 على تفاصيل وإجراءات تموضع وانتشار القوات التركية في قطر على ضوء الاتفاق الأمني المبرم بين البلدين والذي يحدد طبيعة مهام القوات التركية واحتياجات الدعم والإسناد المُتعين على الدولة المضيفة لتلك القوات “قطر” القيام بها لدعم مهمة ونشاط تلك القوات.
وتنص المادة التاسعة عشرة من الوثيقة على أحقية رئاسة الأركان العامة التركية في تحديد قواعد الاشتباك للقوات التركية العاملة في قطر كما تعطي تلك المادة للعسكريين الأتراك في قطر “الحق المُطلق” في القيام بأنشطة التجسس والاستطلاع وجمع المعلومات وأحقية قيادة القاعدة التركية في قطر في إبرام أية اتفاقات لازمة لتنظيم التعاون في هذا الصدد مع الأجهزة القطرية المختصة نيابة عن رئاسة الأركان العامة التركية بما في ذلك أنشطة التخطيط العملياتي وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم لها بالقدر الذي يمكن الجانب التركي من تنفيذ أهدافه.
وتنص الوثيقة كذلك على أحقية “حصرية” للعسكريين الأتراك في تحديد احتياجات العمليات القتالية والاستطلاعية وكذا متطلبات أنشطة جمع المعلومات التجسسية من معدات أو ذخائر وإلزام الجانب القطري باتخاذ التدابير الأمنية الاحترازية الضامنة لسلامة وأمن تواجد العسكريين ومنفذي المهام الاستخبارية الأتراك انطلاقا من الأراضي القطرية.
كما تكشف الوثائق، التي تحصل عليها المركز الأوروبي عن حقوق “مطلقة” للعسكريين الأتراك في الدوحة في تحديد مهام عمل القوات التركية وكذلك تحديد اعتبارات “كف عمل القوات التركية” عن مواصلة أنشطتها حال الضرورة، كذلك تعطي الوثيقة حقوقا مطلقة للقوات الجوية والبحرية والبرية التركية في العمل بحرية في خدمة القوات التركية الموجودة في قطر وقياداتها على الأراضي القطرية، وكذلك أحقية قائد القاعدة التركية في الدوحة في إبرام تعاقدات توريد السلع وتقديم الخدمات اللازمة للعسكريين الأتراك الموجودين في قطر.
واللافت من بين بنود الوثائق التركية تلك البنود التي تمنح القوات التركية في قطر حقوقا مباشرة في استخدام الطائرات ووسائل النقل الجوي العسكرية القطرية في مقابل السماح لقطر باستخدام طائرات النقل العسكري التركية، وكذلك تسمح بنود الاتفاقية الأمنية التركية القطرية لتركيا باستخدام الخطوط الجوية التركية في عمليات النقل والإخلاء ونشر القوات التركية مع تمتعها بإعفاءات كاملة من كافة أشكال الضرائب و الرسوم من جانب الحكومة القطرية.
ومن الناحية التعبوية .. تكشف وثيقة صادرة لرئاسة الأركان التركية – حصل عليها مركز مكافحة التطرف الأوروبي – عن قيام وزارة الدفاع التركية بوضع مهمة القوات التركية في قطر تحت بند “عمليات شديدة الأهمية” وعليه قامت وزارة الدفاع التركية بإصدار تعميم عبر الدائرة القانونية برئاسة الحكومة التركية إلى كافة أجهزة الدولة التركية المعنية يضع تلك العملية “تعبويا” كأولوية أولى.
وكشف التقرير الأوروبي كذلك عن أن هذا التعميم كان بتاريخ الثالث والعشرين من مايو 2016، ووقع عليه داوود كرتاس رئيس الدائرة القانونية للحكومة التركية.
وأكدت التقديرات الأوروبية سعي أنقرة إلى توسيع وجودها العسكري في تلك القاعدة من خلال إيفاد قوات بحرية وجوية تركية للتموضع في الدوحة وهو ما يلبي طموحات أنقرة في تعزيز وجودها في منطقة الخليج وتوسيع نطاقه، كما أشارت التقديرات الأوروبية كذلك إلى أن القاعدة العسكرية التركية في الدوحة يوجد بها نحو 2800 من الجنود الأتراك كاملي التسليح.
المصدر : أ ش أ
