حمل تقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي الخميس الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة أودى بحياة العشرات في أبريل نيسان الماضي.
وذكر التقرير الذي أعدته آلية التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن ”الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل 2017“.
ودفع الهجوم الولايات المتحدة إلى توجيه ضربة صاروخية لقاعدة جوية سورية قالت واشنطن إنها استخدمت في شن الهجوم بالغاز السام.
وقالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة في بيان ”مرة أخرى نرى تأكيدا مستقلا لاستخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية“.
وأضافت ”يجب أن يبعث مجلس الأمن الدولي برسالة قوية مفادها أنه لا تهاون مع استخدام أي طرف للأسلحة الكيماوية ويجب أن يقدم دعمه الكامل للمحققين المحايدين“.
كما حمل التقرير تنظيم داعش المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في بلدة أم حوش في 15 و16 سبتمبر 2016.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على تشكيل آلية التحقيق المشتركة عام 2015 وجدد تفويضها لعام آخر في 2016. وينتهي تفويضها في منتصف نوفمبر واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) يوم الثلاثاء ضد مقترح لمد أجل التفويض.
وكان مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا ذكر هذا الأسبوع أن موسكو ستدرس إعادة النظر في مد التفويض بعد مناقشة تقرير يوم الخميس.
وفي بكين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ إن بكين تأمل أن تكون الاستنتاجات التي يخلص إليها أي تحقيق مستندة إلى أدلة قاطعة وتتصف بالمهنية والموضوعية والنزاهة.
وقال التقرير ”استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك من جانب أطراف غير حكومية مثير للقلق بشدة“.
وأضاف ”إذا لم يتوقف هذا الاستخدام الآن على الرغم من الحظر الذي يفرضه المجتمع الدولي فإن من المؤكد أن غياب العواقب سيشجع الآخرين على أن يقوموا بذلك“.
وتوصلت آلية العمل المشتركة بالفعل إلى أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية عام 2013 بموجب اتفاق أبرم بوساطة روسيا والولايات المتحدة. ونفت الحكومة السورية مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية السورية الممتدة منذ أكثر من ستة أعوام.
المصدر: رويترز
