دافع رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس عن خطة إصلاح المعاشات والضرائب الجديدة التي أقرها البرلمان أمس.
وقال تسيبراس اليوم الإثنين – إن هناك حاجة إلى اتخاذ هذه التدابير للحصول على المزيد من أموال الإنقاذ الدولية، مؤكدا أن التغييرات الجديدة لن تؤثر على الغالبية العظمى من المتقاعدين كما أنها تحافظ على توفير المعاشات في البلاد.
وأشار تسبيراس إلى أن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الإثنين يعد مهما جدا حيث أنه سيناقش تخفيف عبء الديون عن اليونان بعد سنوات طويلة من مناقشات حول التقشف.
وكانت مصادمات عنيفة قد اندلعت أمس الأحد بين قوات الشرطة والمتظاهرين أمام مبنى البرلمان اليوناني قبل اجتماع البرلمان للتصويت على تطبيق مزيد من إجراءات التقشف للحصول على دفعة أخرى من المساعدات الأوروبية لدعم اقتصاد البلاد.
وقام المتظاهرون بإلقاء القنابل الحارقة على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم.
من جانبها، أكدت نقابة عمال القطاع الخاص – أكبر النقابات اليونانية من حيث عدد الأعضاء – أن الإصلاحات التي يطالب بها الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تمثل المسمار الأخير في نعش العمال وأصحاب المعاشات في اليونان.
تجدر الإشارة إلى أن اليونان غير قادرة على الحصول على الدفعة الجديدة من قروض دعم الاقتصاد والتي تقدر بنحو خمسة مليار يورو بسبب الخلافات مع جهات الإقراض حول تطبيق المزيد من الإصلاحات التي تواجه باحتجاجات من جانب العمال وأصحاب المعاشات بوصفهم الفئات الأكثر تضررا من مطالب الجهات المقرضة.
المصدر : وكالة أنبائ الشرق الأوسط (أ ش أ)
