يتوجه نحو 25 مليون ناخب عراقي الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة تشكل نسبة المشاركة فيها الأمر “الأكثر تشويقا ” ..
وتطرح الانتخابات تساؤلا حول قدرة “القوى الفائزة من تشكيل حكومة خاصة بعد تصريحات (رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري) مقتدى الصدر بخصوص تمسكه بمنصب رئيس الوزراء في حال فوز ممثلي حزبه في الانتخابات”.
وهو ما يؤكده المحلل السياسي العراقي علي البيدر إن “الأمر مرهون بالمحصلة بمستوى تمثيل الكتل لا سيما داخل البيت الشيعي”.
ويطمح الصدر، الذي يقدم نفسه على أنه المناهض الأول للسياسيين الفاسدين، إلى تحقيق نتائج تتيح له اختيار رئيس للحكومة من دون عوائق.
وفيما اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذه الانتخابات أنها “فرصة تاريخية للتغيير”، قال الباحث رمزي مارديني المتخصص في الشأن العراقي بمعهد “بيرسون” في جامعة شيكاغو لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لا يبدو أنها “ستكون عنصرا فاعلا في التغيير”.
وأضاف: “كان يفترض بهذه الانتخابات أن تكون رمزا للتغيير، لكن للمفارقة فإن من يدافعون عن هذا التغيير اختاروا المقاطعة احتجاجا على عدم تغير الوضع الراهن”.
العراقيون “لا ينظرون إلى هذه الانتخابات على أنها فرصة تاريخية للتغيير، ونسب المشاركة المتوقعة تؤكد هذا الأمر حيث أن بعض مراكز الدراسات واستطلاع الرأي تشير إلى أن النسبة ستكون 38 إلى 42 بالمائة”.
يعتقد العراقيون أن القوى النافذة ستعود لتفرض سيارتها على المجلس النيابي المقبل لامتلاكها أدوات السيطرة على نتائج الانتخابات من مال عام ونفوذ وسلاح فضلا عن خبرتها في مجال الانتخابات وقدرتها على جمع الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحيها في الدوائر الانتخابية وغيرها .”.
وهناك رأي أخر بأن الشارع العراقي غير مؤمن بإمكانية هذه الانتخابات في تغيير الواقع السياسي للبلد”.
وبالنسبة للكثيرين، ما دامت نفس الأحزاب “التقليدية” والتي تحكم البلاد منذ 2003 هي من تنظم الانتخابات وهي من تختار اللجنة المشرفة عليها لن تكون هناك انتخابات عادلة. وبالتالي صناديق الاقتراع لن تحمل طموحات العراقيين بأمانة”.
