حاز قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 بإدانة الهجمات الإيرانية على الدول العربية، على ترحيب خليجي عربي بهذا القرار الذي يعتبر أن الأعمال الإيرانية تشكّل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين.
كما أكد قرار مجلس الأمن – الذي قدمت مشروعه المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية – على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
فمن جانبه، رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار مجلس الأمن بإدانة العمليات العسكرية الإيرانية على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن.
وأشار إلى أن تبنّي 136 دولة للقرار إنما يدل على إيمان المجتمع الدولي إيمانًا تامًا بالانتهاك الجسيم الذي تشكله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، وعلى حقها القانوني في الرد، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فرديًا وجماعيًا في حال التعرض للعدوان، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
وفي البحرين ، قال وزير خارجيتها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن إقرار مجلس الأمن – الذي قدمت مشروعه مملكة البحرين نيابةً عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرعاية من 135 دولة – حظي بأكبر عدد دول داعمة في تاريخ قرارات مجلس الأمن إطلاقًا، و يجسد الدور المحوري للبحرين في الدفاع عن أمن المنطقة ومصالح شعوبها، ويرسخ مكانتها كصوت مسئول يعبر عن تطلعات الدول العربية والإسلامية الشقيقة المحبة للسلام، وذلك في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026–2027.
وشدد الزياني على أهمية ما تضمنه القرار من مطالبة إيران بالوقف الفوري، دون قيد أو شرط، لجميع الهجمات التي تشنها على دول الجوار والشعوب المسالمة، بما في ذلك استخدام الوكلاء، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، فضلًا عن ضمان أمن الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب، لما تمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.
وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعوية عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2817، بما فيها إدانة الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية، وما تسببت فيه الهجمات من وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية، والتضامن مع هذه البلدان وشعوبها”. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشارت إلى الدعم الدولي الذي حظي به القرار والإدانات الدولية لتلك الهجمات الإيرانية الغاشمة والمطالبة بوقفها فورًا دون قيد أو شرط، ووقف أيَّ استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.
وفي الكويت، أكدت وزارة خارجيتها أن اعتماد مجلس الأمن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة وتدعو إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه والعمل على تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.
وأعربت الخارجية الكويتية عن تقدير دولة الكويت للجهود التي بذلت في مجلس الأمن لتبني هذا القرار لا سيما من مملكة البحرين التي تقدمت بهذا القرار نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن.
وفي قطر ، شددت وزارة خارجيتها – في بيان اليوم – على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية فورا، لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة أن صدور القرار يعكس الرفض الدولي الواسع للاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة هذه الدول وتخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
أما السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، فرحب باعتماد القرار، قائلاً: إن اعتماد هذا القرار يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وأضاف: تتوجه دولة الإمارات بالشكر إلى مجلس الأمن على وقوفه إلى جانب حكومة وشعب دولة الإمارات وشعوب المنطقة في الظروف الراهنة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين لصون مبادئ القانون الدولي، وتعزيز الاستقرار، ومنع مزيد من التصعيد في منطقتنا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن دولة الإمارات تؤكد مجدداً حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي، للدفاع عن أراضيها وشعبها ومنشآتها الحيوية في مواجهة أي اعتداء أو تهديد يمس أمنها وسلامة أراضيها.
كما تشدد دولة الإمارات على التزامها بمواصلة جهودها ضمن إطار الأمم المتحدة للتصدي لهذه الانتهاكات، ومنع تكرارها، وصون السلم والأمن الدوليين.
المصدر : أ ش أ
