تحالف اليسار يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية .. واليمين يتراجع للمركز الثالث

في نتيجة مخالفة لكل التوقعات، أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف الذي حل ثالثا.

حيث تصدر تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين تجعله يحصل على ما بين 175 و205 مقاعد في البرلمان الفرنسي، ليحقق بذلك مفاجأة مدوية بعد أن كان اليمين المتطرف هو من يتصدر استطلاعات الرأي.

وجاء المعسكر الرئاسي والذي يضم حزب النهضة الحاكم في المركز الثاني، بينما حل حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاءه ثالثا وفقا للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

وبناء على هذه النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات التشريعية، يتوقع معهد إيلاب لاستطلاعات الرأي أن يحصل تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار على ما بين 175 و205 مقاعد في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة بـ 289 نائبا.

وفي المركز الثاني يأتي التحالف الرئاسي الذي سيحصل على 150 إلى 175 مقعدا، بينما حل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه في المركز الثالث ويحصل على ما بين 115 و150 مقعدا.

من جهته ، انتقد رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا “تحالف العار” الذي حرم الفرنسيين من “سياسة إنعاش”. وقال: “يُجسد حزب التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى البديل الوحيد”، متعهدا أن حزبه لن ينزلق نحو “أي تسوية سياسية ضيقة” ومؤكدا أن “لا شيء يمكن أن يوقف شعبا عاد له الأمل”.

واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تعليقا على نتائج الانتخابات “نصرنا مؤجل فقط. المد يرتفع. لم يرتفع بالمستوى الكافي هذه المرة لكنه يستمر بالصعود” مضيفة “لدي خبرة كبيرة تكفي لكي لا أشعر بخيبة أمل بنتيجة ضاعفنا فيها عدد نوابنا”.

ودعا الرئيس ماكرون إلى “توخي الحذر” في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبرا أن كتلة الوسط لا تزال “حيّة” جدًا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد. وقال قصر الإليزيه بُعيد ذلك إن ماكرون ينتظر “تشكيلة” الجمعية الوطنية الجديدة من أجل “اتخاذ القرارات اللازمة”.

وأعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال أنه سيقدم استقالته الاثنين، موضحا أنه مستعد للبقاء في منصبه “طالما يقتضي الواجب” خصوصا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا.

وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد ب67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار حل البرلمان في 9 يونيو، عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا ما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط السياسية.