أكد مصدر قضائي في لبنان، تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعدما قام وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدعى عليه، برفع دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس “الارتياب المشروع” في حياده.
وأدى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس العام الماضي، إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.
وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.
وتم تعيين القاضي، طارق بيطار، محققا رئيسيا في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من بيطار الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما يقوم بمهام التحقيق.
وتعرض طارق بيطار، إلى حملات شرسة على أكثر من جبهة، أحدثها ما تداولته وسائل إعلام، مؤخرا، عن تهديد مباشر من حزب الله، بعد تسريب خبر عن رسالة تهديد نقلت إليه عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط وفيق صفا، مفادها أن “صبر الحزب نفد من طريقة البيطار في التحقيق، وأنهم سيعمدون إلى اقتلاعه من القضية”.
كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن “وزير العدل، القاضي هنري الخوري، التقى، الأربعاء الماضي، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واستوضح منه حصرا عما تداولته وسائل الإعلام بشأن أمنه الشخصي”.
وأوضحت أن الخوري “سيتابع هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة، كي يُبنى على الشيء مقتضاه”، وذلك بعدما كان النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، قد طلب، من البيطار “إعداد تقرير حول رسالة التهديد، وتلقى منه ردا خطيا بالتأكيد على فحوى الرسالة”.
المصدر: وكالات
