تجدد الاحتجاجات في لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

نظم متظاهرون لبنانيون وقفات احتجاجية ومسيرات في عدد من المناطق المتفرقة من أنحاء البلاد، الاثنين، اعتراضا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا.

واستمرت الاحتجاجات – التي كان مستوى المشاركة فيها ما بين المحدود والمتوسط – لبضعة ساعات وتركزت في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) ومدينة صيدا (جنوبا) وكذلك بعض مناطق العاصمة بيروت، وكانت منصبة على الوضع المعيشي المتدهور الذي يشهده لبنان، ولم تشهد في معظمها أي اشتباكات مع القوى الأمنية، عدا مناوشات محدودة وقعت في مدينة طرابلس.

وقطع المتظاهرون حركة السير على جسر فؤاد شهاب (جسر الرينج) في العاصمة بيروت لحوالي نصف ساعة، كما نظم العشرات منهم مسيرة جابت بعض شوارع وسط العاصمة منددين بالتراجع الكبير في أوضاعهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على توفير الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية.

كما تجمع المتظاهرون في ساحة إيليا بمدينة صيدا، والتي تعد بمثابة ساحة التظاهر المركزية منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019 ورددوا هتافات مناهضة لاستمرار حالة الإغلاق الشامل للبلاد، معتبرين أنها تسببت في “قطع أرزاقهم” وأن الدولة اللبنانية لم توفر لهم مساعدات أو إعانات مالية تعينهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية في ظل الإغلاق.

وجابت مسيرات المحتجين عددا من شوارع مدينة صيدا، حيث رفع المشاركون أعلام لبنان وبعض اللافتات التي تحمل عبارات احتجاجية ومنددة بالتدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي.

وشهدت التحركات الاحتجاجية في مدينة طرابلس، والتي كانت قد بدأت بصورة خافتة قبل بضعة أيام، بعض المناوشات المحدودة بين المتظاهرين من جهة، والقوى الأمنية من جهة أخرى، جراء قيام بعض المشاركين في المظاهرات برشق مبان حكومية بالحجارة، قبل أن تتمكن قوات الأمن وبمؤازرة من الجيش من السيطرة على الوضع وحمل هؤلاء الأشخاص على التوقف.

ونفذ العشرات من المتظاهرين في طرابلس مسيرات جابت بعض الشوارع والمناطق التي يقطن بها سياسيون لبنانيون، معربين عن رفضهم استمرار حالة الإغلاق الشامل في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة يتعرض لها أهل المدينة، ترافق معها بعض الوقفات الاحتجاجية وترديد الهتافات المنددة بالغلاء وارتفاع الأسعار واستمرار إغلاق الأنشطة التجارية على وقع حالة الإغلاق.

ودخل لبنان حالة من الإغلاق الشامل للبلاد ابتداء من 14 يناير الجاري وتستمر حتى 8 فبراير المقبل، في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا، لا سيما بعدما امتلأت معظم المستشفيات بالمصابين بالفيروس.

وأقرت الحكومة اللبنانية ضمن الإغلاق الشامل للبلاد منح مساعدات مالية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية لصالح العائلات اللبنانية الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن المبلغ الذي سيمنح لكل أسرة سيستفيد منه ما لا يقل عن ربع مليون عائلة بما يوازي المليون ونصف المليون شخص.

المصدر: وكالات