قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم تأجيل 9 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين ، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية لجلستي 8 و15 إبريل المقبل.
وتطالب الدعاوى أيضا بتجميد كل أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين.
كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن.
وورد في الدعاوى أن “الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي”.
ولفتت الدعاوى إلى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية موجبا على جميع الجمعيات ومنها الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل.
وأضافت أنه بناءً على ما سبق يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية حيث أنشأت حزب الحرية والعدالة.
المصدر: الوكالات
