قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان, إلى جلسة الغد, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الأول في القضية ومناقشته.
رفض محامو المتهمين في مستهل الجلسة استلام صورة من صحيفة الادعاء المدني المقامة من أحد المحامين بحق المتهمين, مطالبين المحكمة برفض الاستجابة إلى كافة طلبات مقيم الدعوى المدنية, وأشاروا إلى أن دعواه المدنية لم ترد بها أسماء المتهمين, وتتعلق بقضية أخرى غير القضية موضع المحاكمة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول الرائد طارق محمد صبري الضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, والذي قال إنه يعمل بالقطاع منذ عام 2006, وأن الاختصاص المنوط به يشمل محافظات الجمهورية بالكامل في شأن الجرائم العامة المتعلقة بالنشاط الديني المتطرف.
وأضاف الشاهد أنه تولى جمع التحريات بمفرده, وقام بإطلاع القيادات بالجهاز من رؤسائه على مضمونها, وأنه لجأ أثناء جمع التحريات إلى مصادر سرية .. مؤكدا تحفظه على ذكر أسماء تلك المصادر حفاظا على أمنهم الشخصي .. مشيرا إلى أنه أجرى تحرياته في شأن المتهمين أحمد علي عفيفي ومحمد كيلاني وخالد حمدي عبدالوهاب وأحمد إسماعيل وآخرين وردت أسماؤهم بمحضر التحريات المدون والمرفق بالتحقيقات.
وقال الشاهد إن التحريات التي أجراها استغرقت بضعة شهور في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 .. موضحا أن التحريات جاءت في ضوء تكليف من رؤسائه بالعمل، وعلى خلفية ما شهدته البلاد من أحداث قبل اندلاع الثورة من حراك شعبي واسع ومظاهرات من جماعة الإخوان على الساحة, فكان التكليف من قيادات جهاز الأمن الوطني بمتابعة تلك التظاهرات وما يصدر عنها من تكليفات وتحركات.
وأشار الشاهد إلى أن تفاصيل التحريات مرفقة بمحضر تحقيق النيابة العامة، وأنه لا يمكنه تذكرها بالكامل, باعتبار أن فترة زمنية كبيرة قد مرت على إحالة القضية، وأنه يمكن للمحكمة سؤاله حول أي من وقائع القضية، غير أنه لن يستطيع تذكر كافة تفاصيل تحرياته.
وقامت المحكمة بتكليف سكرتير الجلسة بتلاوة نص محضر التحريات المرفق بأوراق القضية على الشاهد لتذكيره بالأقوال التي سبق وأن أدلى بها أمام النيابة العامة, وذلك عملا بنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث جاء بالتحريات أنه على اثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المتهم الأول المعزول للبلاد إبان ثورة 30 يونيوـ صدرت التعليمات من التنظيم الدولي الإخواني إلى المتهمين الأول محمد مرسي العياط والثاني أحمد محمد عبدالعاطي والثالث أمين عبدالحميد الصيرفي، بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد, والمتمثلة في القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية، والتي من شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية،ونفاذا لذلك قام المتهمون المشار إليهم بتجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي, ونقلها المتهم الثالث إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول، وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفي، وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالبا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها.
وأضاف محضر التحريات أنه وعلى إثر نجاح ثورة 30 يونيو وضبط العديد من قيادات الإخوان وانهيار التنظيم الإخواني داخليا، وبتاريخ 17 ديسمبر 2013 وحال عرض المتهم الثالث على نيابة امن الدولة العليا لاستجوابه في القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا, تقابل المتهم المذكور مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته المتهمة الثامنة، بأن تسلم المستندات آنفة البيان إلى المتهمين الرابع أحمد علي عبده عفيفي، وهو أحد الكوادر الإخوانية، والعاشر علاء عمر سبلان وهو عضو التنظيم الدولي الإخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة – كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة.
المصدر: أ ش أ
