قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية “أحداث مجلس الشوري”، المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و23 آخرين، إلى جلسة 26 نوفمبر الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.
وقال مصدر قضائي، إن قرار التأجيل جاء لـ”سماع شهود الإثبات”.
وأمرت المحكمة خلال جلسة اليوم مع بـ”استبعاد السي دى الخاص بالحياة الشخصية الخاص بعلاء عبد الفتاح الذي أذيع اليوم في المحكمة”.
وطالب الدفاع بإحالة السى دى الخاص بالمشاهد الشخصية إلى النيابة العامة بـ”اعتباره متحصلا عليه من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة إذ أن المشاهد الموجودة عليه متحصل عليه من جهاز اللاب توب الخاصه بعبد الفتاح وبزوجته والتى تم التحفظ عليها دون أذن من النيابة من قبل أفراد الداخلية وقت القبض عليه”.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا في يونيو الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على علاء عبد الفتاح و24 آخرين في نفس القضية التي تعاد المحاكمة فيها، وتغريم المتهمين مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحكم.
وترجع الأحداث إلى يوم 26 نوفمبر الماضي حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -كانت حيث تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
المصدر: أصوات مصرية – رويترز
