قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر معهد أمناء الشرطة بطره تأجيل محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي إلى جلسة 12 مارس المقبل.
جاء قرار التأجيل لتفريغ الاسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق القضية وتمكين الدفاع من الاطلاع عليها وسماع أقوال شهود الإثبات في القضية وهم عمرو حسني المحرر الصحفي بجريدة الجريدة الكويتية ومجري الحوار موضوع القضية ورامي إبراهيم مدير مكتب “الجريدة” بالقاهرة والإعلامي محمود سعد.
وكان المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها قد سبق وأن أحال محمد مهدي عاكف إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة القضاة والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد.
وأسند المستشار حماد إلى مهدي عاكف قيامه بإهانة مقدمي الشكاوى ضده حال كونهم أعضاء السلطة القضائية بطريق الإدلاء بحديث صحفي يحمل الإساءة والسب ونشره عقب ذلك وسب موظفين عموميين (مقدمو الشكاوى ضده بصفتهم أعضاء بالسلطة القضائية) بسبب أداء الوظيفة العامة بطريق النشر وأنه أخل عن طريق النشر بمقام قضاة وهيبتهم.
وسبق لعدد كبير من رجال القضاء أن تقدموا ببلاغات ضد مهدي عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة “الجريدة” الكويتية حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد وتلويحه (عاكف) بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو ).
وقام المستشار ثروت حماد أثناء التحقيقات – بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفي المذكور.. كما تم مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة “الجريدة” الكويتية هو بذات صوته وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.
وكان بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف قد جاءت في أعقاب إدلاء عاكف بحديث إلى جريدة “الجريدة” الكويتية قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق وانه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.. وذلك بحسب ما ورد بحديث عاكف.
المصدر: أ ش أ
