قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 30 أبريل الجاري، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 .
وجاء قرار التأجيل لاستدعاء باقي أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، لأداء اليمين القانوني، عدا خبيري وزارة العدل، مع التصريح للدفاع بتقديم طلباتهم للجنة إذا اقتضى الأمر ذلك، والسماح بحضور الدفاع أول جلستي عمل للجنة الفنية.
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور عدد من أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الداخلية وإدارة خبراء وزارة العدل، وتبين للمحكمة عدم حضور عضو هيئة الرقابة الإدارية لتواجده خارج البلاد في مأمورية وأنه سيعود بعد يوم 27 من الشهر الجاري وكذلك عدم حضور عضوة وزارة المالية وأيضا خبيرى وزارة العدل.
وأدى خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات اليمين القانوني أمام المحكمة إيذانا ببدء عملهم، وقامت المحكمة بتسليم رئيسة اللجنة الفنية أحراز القضية، وطلبت منها نقلها للجهاز المركزي للمحاسبات ووضعها في إحدى الغرف هناك لمباشرة عملها في فض تلك الأحراز التي تتمثل في 7 أجولة من الأوراق والمستندات لإعداد تقريرهم عن تلك الأحراز خلال مدة 3 أشهر.
من جانبه، طالب دفاع المتهمين إلى المحكمة أن تلزم رئيسة اللجنة الفنية بأن تصدر قرارها بالسماح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالحضور لمتابعة عمل اللجنة، فنبه رئيس المحكمة على رئيسة اللجنة بأن بعد انتهاء عمل اللجنة من مباشرة عملها بالكامل ووضع تقرير اللجنة النهائي حول تلك الأحراز، تقوم اللجنة بإخطار دفاع المتهمين لتقديم رده على التقرير في مذكرة.
من جهته، ادعى المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مدنيا بحق المتهمين، مطالبا بإلزامهم بدفع 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلى – وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) – استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
