قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لجلسات متوالية تعقد في 8 و 9 و 10 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة اللواء حمدي بدين، وشهادة عمر بدوي محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات وبحوزته كافة التقارير والمستندات بشأن قطع الاتصالات إبان ثورة يناير، وكذلك لسماع شهادة اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني في جلسة الأحد 9 فبراير، وجلسة يوم الإثنين 10 فبراير لسماع شهادة العميد أركان حرب أحمد فهيم من ضباط الحرس الجمهوري، وشهادة اللواء محمد كمال الدالي مدير أمن الجيزة حاليا ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية سابقا.
واستمعت المحكمة اليوم لأقوال الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، مع السماح برفع حظر النشر في تلك الجلسة فقط، واستمرار حظر النشر في الجلسات السابقة والتالية.
وقال عيسى في شهادته اليوم، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه “بالقطع لم يوجه مبارك جهاز الشرطة إلى قتل المتظاهرين، لأنني لا أتصور أن يقدم أي رئيس مصري وطني على فعل ذلك الأمر أبدا”.
وأضاف عيسى أنه “إبان ثورة 25 يناير أرادت قوى وجهات ما تفكيك الدولة وليس فقط إسقاط النظام، وأن تلك الجهات والقوى ولاؤها لم يكن لمصر، وأنها اتخذت من القتل سبيلا لإسقاط الدولة”.
وتابع “لكنني أعتقد أن الاتهام يجب توجيهه ناحية الجهات المعادية التي اخترقت حدود البلاد واقتحمت السجون، وهو ما يشير إلى أن إدارة البلاد في ذلك الوقت لم تقم بحماية حدود الوطن”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
