قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لدور نوفمبر المقبل، حسبما أفاد مراسلنا.
جاء القرار السالف، على خلفية اتهامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “تراخيص الحديد”، بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، فضلًا عن تسهيل الاستيلاء عليه،
وانعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، استغرقت 5 دقائق، أكدت خلالها هيئة المحكمة عدم ورود تقرير لجنة فض المنازعات.
وأكد دفاع المتهم الثاني، جاهزيته للمرافعة، بينما تمسك دفاع أحمد عز، بتأجيل القضية، لحين ورود التقرير.
وكانت محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز، وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
كما قضت على وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بمعاقبته “غيابيًا” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما أمرت بإعادة محاكمة “عز”، و”عسل” أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
