قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد محو أوكرانيا من الخارطة ومحو الهوية الأوكرانية، لكنه فشل في ذلك”.
وأضاف بلينكن أن القوات الأوكرانية استعادت الكثير من الأراضي التي كانت روسيا قد سيطرت عليها، معتبرا أن الرئيس الروسي يعمل حاليا على تحويل “الشتاء” إلى “سلاح” من خلال قطع إمدادات الكهرباء وإمدادات التدفئة عن أوكرانيا، على حد تعبيره.
وأكد أنه يتم الدفع بقوة لدعم أوكرانيا من خلال التأكد من أن الأوكرانيين يحصلون على ما يحتاجون من صواريخ دفاعية وإمدادات البنية التحتية في مجال الطاقة.
وميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني، وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية، إسقاط طائرة مروحية روسية من طراز “كيه إيه-52″، دون تحديد المنطقة التي شهدت إسقاط الطائرة.
ومن جهتها، أعلنت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا منح المواطنين الأوكرانيين الذين عانوا إثر العملية العسكرية الروسية، مساعدات مالية من المجلس الإستوني للاجئين، موضحة أن المساعدات ستعطى للفئات الأكثر ضعفا من السكان، خاصة لمواطني مناطق خاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريزهزهيا وكييف وسومي وتشرنيهيف وميكولايف وأوديسا.
وتقدر المساعدة المالية بـ2200 هريفنا أوكرانية للفرد أي ما يعادل 60 دولارا أمريكيا، على أن تمنح مرة في الشهر، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
ومن ناحية أخري، ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن مسودة مشروع قرار يتم تداوله من قبل الأمم المتحدة لعقد جلسات محاكمة للقيادات الروسية على جرائم الحرب في أوكرانيا، لتكون على غرار محاكمات “نورمبرج” التي تعد أول وأشهر محاكمات جرائم الحرب، لافتة إلى أن هناك دلائل على أن معارضة الولايات المتحدة للاقتراح قد تخف في مواجهة ضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد بدأت بالفعل التحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا، فيما تري القيادة الأوكرانية أنها معوقة نظرا لأنها يمكنها محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب فردية ولا يمكنها مقاضاة قيادة الكرملين بشأن جريمة العدوان الأوسع، وذلك حيث أن روسيا نفسها ليست من الموقعين على القانون ذي الصلة.
ومن جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك إن “الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا حازمًا بشأن محكمة خاصة لكنها تعتقد أن هناك ميزة لإجراء محاكمات غيابية لروس متهمين بارتكاب جرائم حرب إذا لم يكن من الممكن تسليمهم”، لافتة إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية للمساعدة في الكشف عن المسئولين الأكبر عن التحضير لشن حرب “انتهكت بوضوح ميثاق الأمم المتحدة”.
وأوضحت أنه يجرى حاليا النظر في خيارين، الأول: إبرام معاهدة ثنائية بين أوكرانيا والأمم المتحدة، والثاني: هو محكمة محلية تقيمها أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي أو مجلس أوروبا بإضافة عنصر دولي ربما يتم إقراره عن طريق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة أنه “في كلتا الحالتين ستكون الرؤية هي محاكمة جريمة العدوان، وستضم عددا محدودا من المتهمين، وربما القيادة السياسية العليا وربما بعض كبار الفاعلين العسكريين أيضا”.
المصدر: أ ش أ
