بعد واقعة المنطاد.. إجراءات عقابية تؤجج علاقات واشنطن وبكين
عاد التوتر ليخيم على العلاقات بين واشنطن وبكين، مؤخرا، بسبب المنطاد الصيني الذي دخل إلى الأجواء الأمريكية فجرى إسقاطه، في وقت سابق من فبراير الجاري، وسط توقعات بأن يزيد من منسوب “عدم الثقة” بين القوتين العظميين.
ولم تكتف واشنطن بإسقاط المنطاد، بل مضت إلى أبعد من ذلك، فأدرجت ست شركات صينية ضمن القائمة السوداء، لأجل منعها من الوصول إلى السلع والتقنيات الأمريكية بدون إذن.
وكتبت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن هذه العقوبات هي أول رد من إدارة جو بايدن على المنطاد الصنيي، الذي أدى في وقت سابق إلى إلغاء زيارة مرتقبة لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى بكين.
وفي المنحى نفسه، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الصين ستواجه عقبات أكبر في الوصول إلى التكنولوجيا الغربية بعد واقعة المنطاد التي أغضبت واشنطن.
وأضاف المصدر أن أزمة المنطاد عززت شعور المسؤولين الأمنيين في الولايات المتحدة بضرورة حماية التكنولوجيا الأمريكية وهو أمرٌ لا يصب في صالح بكين.
وقال مارتيجن راسر، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إي”، إن المنطاد “صب الزيت على النار”.
وتعزز واقعة المنطاد موقف من يوصفون في واشنطن بذوي المواقف الصقورية حيال بكين، لأنهم يدعون إلى “صرامة أكبر ضد الصين”، رغم المصالح الاقتصادية الكبرى القائمة بين البلدين.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير التجارة الأميركي دون جريفز إن اللائحة السوداء للولايات المتحدة التي وضعت هذه الشركات الصينية الست عليها “أداة قوية لتحديد ومنع الجهات التي تسعى لاستخدام وصولها إلى الأسواق العالمية من إلحاق الضرر بالأمن القومي الأميركي وتهديده”.
وأضاف “لن نتردد في استخدام (هذه) اللائحة وأدواتنا التنظيمية والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة”.
ولم تبدأ هذه الإجراءات الأمريكية مع أزمة المنطاد، بل تتحرك واشنطن ضد شركات صينية منذ عدة سنوات، وسط منافسة اقتصادية شديدة.
وطالما اتهمت الولايات المتحدة شركات صينية بـ”سرقة التكنولوجيا” الأمريكية، وعدم مراعاة حقوق الملكية الفكرية لشركات في الولايات المتحدة.
وفي أكتوبر الماضي، أضافت الولايات المتحدة شركات صينية عاملة في مجال أشباه الموصلات إلى القائمة، متهمة إياها بـ”التعاون” مع الجيش الصيني.
ويوم الجمعة، أسقطت الولايات المتحدة جسما طائرا غير معروف بينما كان يحلق في ألاسكا، لكن الولايات المتحدة لم تحدد ما إذا كان تابعا لدولة أو لشركة من الشركات.
المصدر : وكالات
