لم يخرج البيان الختامي لـ”المؤتمر الوزاري الموسع بشأن سوريا” الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما على هامش اجتماع “مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش”، عن العموميات التقليدية التي تتبناها الدولة المُجتمعة، وعلى رأسها الولايات المُتحدة، بشأن سوريا، من الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات دون عوائق والاستمرار في العمل في اللجنة الدستورية السورية للتوصل إلى تسوية سياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وهذا يدل على أن المسار الإقليمي والدولي بشأن سوريا ما زال على حاله، رغم التوقعات المتفائلة السابقة بشأنها.
وكان الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيسان الأمريكى جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن في مدينة السويسرية قد تطرق “هامشياً” إلى المسألة السورية، إذ أظهر الطرفإن حرصهما للتوصل إلى توافقات بينية بشأنها، وأحالا التفاصيل إلى لجان سياسية وفنية مشتركة بينهما لتدارس الأمر. التوجه الذي أوحى بأن مرحلة القطيعة السياسية بشأن سوريا بين البلدين ربما تكون قد انتهت.
تصريحات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف غداة الاجتماع، والتي أعلن فيها رفض بلاه تجديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات إلى سوريا، والذي ينتهي في العاشر من شهر يوليو القادم، شكل أعلاناً أولياً دالاً على عدم حدوث أي توافق ثنائي أمريكى روسي، بالرغم من كل اشكال التمهيد التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن ذلك، مثل إيقاف شركة “كريست أويل” الأميركية عن العمل في القطاع النفطي في شمال شرقي سوريا، وعدم فرض عقوبات جديدة على النظام السوري والمتعاونين معه، وعدم الدخول في حملة مناهضة للانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا، على الرغم من اعتبارها مخالفة لبنود قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وكانت التوسعة التي فرضتها الولايات المتحدة على الاجتماع الوزاري المُصغر بشأن سوريا قد دلت على أن التوجه الأمريكى الرئيسي يذهب لإعادة هيكلة تحالف دولي/إقليمي للضغط على روسيا وإيران والنظام السوري للدخول في عملية سياسية حقيقية تنهي “المأساة السورية”.
إذ دعت الولايات المتحدة للاجتماع الأخير، وإلى جانب وزراء خارجية دولة “مجموعة السبعة الكبار”، أثني عشر دولة إقليمية ومؤسسة دولية، بغية تحجيم خلافات هذه الدول الإقليمية وتعارض مصالحها بشأن سوريا، بغية خلق تلك الجبهة.
اجتماع روما الأخير لم يُحدد الآليات التي يُمكن للبلاد المُجتمعة أن تتخذها في حال عدم استجابة روسيا والنظام السوري لمطالباتها في القطاعات الأمنية والسياسية والإنسانية، بل حصر دعواته في خانة المطالبات فحسب.
كذلك لم يرسم الاجتماع ملامح أي تكتل سياسي للدول المُجتمعة، لتعمل سوية في الأفق المنظور بشأن ما اتفقت عليه خلال الاجتماع.
